عامل إقليم سطات يشدد على ضرورة الرفع من وثيرة درجة التدخل لضمان توفير الماء الصالح للشرب

أشاد عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد بمناسبة ترأسه أشغال اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية في دورته العادية الثانية لسنة 2024، صباح اليوم الأربعاء، -أشاد- بمجموعة من المشاريع التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ويتتبع إنجازها عن كثب ويتعلق الأمر بمشروع الربط بين الأحواض المائية بالمملكة وكذا مشروع تحلية مياه البحر والتي ستمكن بالإضافة للمشاريع المتعلقة ببناء سدود جديدة من ضمان الأمن المائي للمملكة.

وقد اعتبر عامل الإقليم هذا الاجتماع الذي عرف حضور الكاتب العام للعمالة و رئيس المجلس الإقليمي و المدير العام بالنيابة للوكالة و ممثلي الوزارات الوصية والجماعات الترابية وكذا أعضاء المجلس الإداري لدراسة ومناقشة ميزانية الوكالة والمخطط الاستراتيجي، أنه مناسبة ومحطة نصف سنوية لتحديد التوجهات والاستراتيجيات العامة للوكالة وتدارس مجموعة من النقط التي تصب في إطار المجهودات التي ما فتئت الوكالة تبدلها، رفقة مختلف الشركاء، من أجل توفير البنية التحتية اللازمة لقطاعي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي على مستوى مختلف المدن والمراكز بإقليمي سطات وبرشيد.

وقد شدد عامل الإقليم على ضرورة الرفع من وثيرة درجة التدخل لضمان توفير الماء الصالح للشرب والتعجيل بالإجراءات المسطرية والقانونية المرتبطة بذلك، علما أن الأمر يتعلق بوضعية مقلقة، كما وجه عامل إقليم سطات تعليماته للمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المقاولات التي تعطل الأشغال المفتوحة بشوارع المدينة.

مؤكدا في تدخله على أن الرهانات التي تفرضها الظرفية الحالية للإجهاد المائي على الوكالة المستقلة يدفعنا إلى إعادة التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى الإنجازات حتى ترقى إلى المستوى المنتظر الذي من شأنه أن يلبي انتظارات المواطنين ويحسن من البنية التحتية في مجالي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف الذي يعرف إقبالا متزايدا على خدمات هذين المرفقين.

وأضاف عامل سطات انه أصبح تدبير الموارد المائية اليوم، يشكل أهم الانشغالات وأكبر الأولويات بالنسبة لكل دول العالم خاصة منها الدول الواقعة في المناطق شبه الجافة التي تعاني من ندرة المياه أو تدهور جودتها. وفي هذا الإطار، فقد حظي قطاع الماء بالمغرب وطرق تدبيره باهتمام خاص، بل وظل يحتل مركز انشغال للسياسات العمومية، نظرا لدوره المهم في ضمان تلبية حاجيات مختلف القطاعات من هذه المادة الحيوية.

مشير إلى كون المغرب شرع منذ مدة طويلة في نهج سياسة دينامية للتزويد ببنية تحتية مائية مهمة، وتحسين الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي اللذين يعتبران من أهم ركائز الحياة الاجتماعية السوية والمستقرة والنمو الاقتصادي المستدام وكذا الصحة العامة؛ الشيء الذي يحتم علينا وضع استراتيجيات استباقية وتوقعية تمكن من تدبير مندمج، لامركزي، تشاركي وتشاوري للموارد المائية، لتعميم الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي لساكنة القرى، والمدن على حد سواء، كما استطاع المغرب تلبية حاجيات قطاعات الصناعة والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع مما  مكن بلادنا لخبرة عالية أضحت تشكل مرجعا عالميا في مجال إدارة وتدبير الموارد المائية.

كما أشار عامل إقليم سطات إلى المشروع المهم والذي يسهر شخصيا على إخراجه للوجود والمتعلق باتفاقية للشراكة لإعادة استعمال المياه المنزلية العادمة لسقي المساحات الخضراء بجماعة سطات بتركيبة مالية تبلغ إجمالية تبلغ 39,3 مليون درهم تساهم فيها كل من وزارة الداخلية (البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (PNAM)) ب 25 مليون درهم وجهة الدار البيضاء سطات ب 14,3 مليون درهم والتي أحيلت على مصالح الجهة بتاريخ 19 أبريل 2024 للتداول بشأنها.
هذه الاتفاقية التي ستمكن من استغلال أمثل للمياه العادمة المعالجة في سقي فضاءات الكولف الملكي الجامعي والمساحات الخضراء بالمدينة وتخفيف الضغط على المياه الصالحة للشرب وهي التجربة التي أبانت عن فاعليتها بمجموعة من المدن الكبرى بالمملكة كالرباط، مراكش وطنجة و التي تمنى أن يتم تحقيق نفس النتائج على مستوى مدينة سطات.

وفي الختام جدد عامل إقليم سطات الترحاب بالحضور الكريم، متمنيا أن تكلل أشغال هذا المجلس الموقر بالنجاح والتوفيق، راجيا من الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا البلد الأمين حتى نتمكن من تحقيق أمال وتطلعات مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.