عامل إقليم سطات يدعو إلى نهج مبدأ الاستباقية خلال المجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية

ترأس عامل إقليم سطات ابراهيم أبوزيد، أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، امس الثلاثاء بمقر عمالة إقليم سطات، بحضور على الخصوص، رئيس المجلس الإقليمي لسطات، والكاتب العام للعمالة، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة المالية وأعضاء المجلس الإداري.

أبرز إبراهيم أبوزيد عامل إقليم سطات وفي مستهل هذا الاجتماع ، في كلمة له بالمناسبة، أنه أمام وضعية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب، أصبح من الضروري إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وللاستغلال الفلاحي.

كما وأكد عامل الإقليم، على أهمية إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال الاقتصاد في استخراجها وحسن توزيعها والتصدي لظاهرة الاستعمال السيء للماء كالضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، مشددا على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم كافة القطاعات.

وفي السياق ذاته، دعا الوكالة إلى ضرورة نهج مبدأ الاستباقية، وذلك من خلال وضع برنامج لإنشاء مركبات مائية للرفع من مستوى الاستقلالية الذي لا يتعدى 24 ساعة في بعض الجماعات والمراكز، مضيفا أن الاستباقية ينبغي التعامل معها أيضا في ما يخص تدبير قطاع التطهير السائل من خلال الإسراع بإنجاز محطة التصفية للجماعة الترابية لولاد، والتفكير في حلول ملائمة بالنسبة للمحطات المنجزة والتي شارفت على الوصول إلى حدود طاقتها الاستيعابية كما هو الشأن بالنسبة لمحطة التصفية لمدينة سطات.

وأكد رئيس المجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية أن التصدي للتحديات الإنمائية للقرن الحادي والعشرين، والمتمثلة أساسا في الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، وأمن غذائي، وطاقي ونمو اقتصادي، وأنظمة إيكولوجية سليمة، رهين بتجويد طرق تدبير مختلف الموارد المائية.

وبالمناسبة، قدم عبد الرزاق القايدي المدير العام بالنيابة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية عرضا حول نتائج حسابات الوكالة لسنة 2022 و أهم المشاريع المنجزة، بالإضافة إلى تركيبة مداخيل الوكالة خلال سنة 2022.

كما قدم عرضا حول نتائج حسابات الوكالة لسنة 2022 موضوع عملية الإفتحاص المالي حيث بلغ رقم معاملات الوكالة خلال سنة 2022 ما مجموعه 165.53 مليون درهم فيما بلغ مجموع التحملات 296.93 مليون درهم سنة 2022 مقابل 282.94 مليون درهم سنة 2021.

كما تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل برسم سنة 2022.