سيارات الأجرة من الصنف الثاني بسطات .. معضلة حضرية تتفاقم..خدمة عمومية خارج السيطرة

تشهد مدينة سطات موجة من الفوضى العارمة في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، والتي تحولت من وسيلة نقل حضرية أساسية إلى مصدر معاناة يومية للساكنة، حيث يتزايد رفض بعض السائقين حمل الركاب إلى الوجهة المطلوبة وحمل أكثر من زبون، رغم أن ذلك يدخل ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، هذه الظاهرة خلقت استياء واسعا في صفوف المواطنين، خصوصا في فترات الذروة والتنقلات اليومية للعمل والدراسة.

من أبرز مظاهر الفوضى المسجلة داخل المدينة، رفض عدد من السائقين نقل الزبناء إلى وجهات معينة داخل المدار الحضري، بدعوى “ما غاديش لداك الاتجاه”، رغم أن القانون يلزم الطاكسي الصغير بنقل الزبون لأي نقطة داخل المدينة، كما يسجل المواطنون كذلك شيوع ظاهرة رفض حمل ثلاثة ركاب رغم أن ذلك يدخل ضمن الطاقة القانونية لسيارة الاجرة من هذا الصنف، إضافة إلى تجاهل بعض السائقين التوقف للزبناء خلال فترات الذروة أو في الشوارع الرئيسية، مما يضطر معه المواطنين الانتظار لفترات طويلة، خاصة أمام مرافق عمومية حساسة مثل المستشفى ، والجامعة…

ويعمد عدد من سائقي “سيارة الاجرة” إلى فرض شروطهم الخاصة على الركاب، منها رفض نقل أكثر من راكبين حتى إن كانت الرحلة في نفس الاتجاه، انتقاء الزبائن حسب الوجهة، وفرض تسعيرات عشوائية، الأمر الذي يعتبر خرقا صريحا للقانون المنظم للمهنة،

فهذه الممارسات تربك السير العادي للخدمة العمومية للنقل الحضري وتزيد من الضغط على المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار طويلا أو قبول شروط غير قانونية.

يؤكد العديد من المرتفقين أن هذه التصرفات بدأت تتحول من حالات فردية إلى سلوك شبه عام، الأمر الذي يفقد سيارات الأجرة دورها كوسيلة نقل عمومية يفترض أن تقدم خدمة مستقرة ومنضبطة، ويشير بعضهم إلى أن السائقين يستغلون ضعف المراقبة وغياب الردع لفرض منطقهم.

ويرجع متتبعي الشأن المحلي هذه الاختلالات إلى ضعف المراقبة من طرف الجهات المختصة، سواء الجماعات المحلية أو العمالات أو الأمن، وعدم تفعيل العقوبات التأديبية وغرامات المخالفات، مما شجع بعض السائقين على التمادي في ممارساتهم، فالزجر والمراقبة الميدانية يظلان محدودين مقارنة بحجم المخالفات المسجلة يوميا.

ويرى العديد من المواطنين أن الوضع أصبح يتطلب تدخلا عاجلا وملموسا لإعادة الانضباط للقطاع، معتبرين أن “المدينة تعيش فوضى حقيقية كلما تعلق الأمر بسيارة الاجرة من الصنف الثاني”.

ولضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي، يقترح بعض المواطنين عدة حلول، منها إطلاق حملات توعية حول حقوق الركاب وواجبات السائقين، إلزام السائقين باحترام قواعد المهنة ونقل الزبناء إلى كل أرجاء المدينة، توفير خط هاتفي خاص لتلقي الشكايات وتتبعها، إطلاق حملات تحسيسية وتكوين للسائقين حول أخلاقيات المهنة، محاسبة المخالفين لتفادي تكرار الفوضى.

إن الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة ليست مجرد تفاصيل يومية عابرة، بل هي معضلة حضرية تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والتنقل داخل المدينة، وبين التزامات القانون وواقع الشارع، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، في انتظار تدخل فعال يعيد لهذا المرفق دوره الحقيقي كخدمة عمومية منظمة.