سطات.. تذمر المواطنين من تعسف “أصحاب الصنك” بسوق السبت

عاينت “الخبرية 24” صباح يومه السبت 29 أبريل 2023، تعسف أصحاب تحصيل الجبايات أو ما يطلق عليهم بأصحاب “الصنك” بالتزامن مع السوق الأسبوعي لبيع المواشي والدواب بمدينة سطات، والذين عمدوا إلى وضع حواجز حديدية بمختلف الشوارع والأزقة المحادية للسوق وبالقرب من الطريق الوطنية رقم 9 بمحاذاة مستودع إحدى شراكات الاتصالات، حاملين هراوات وقضبان حديدية، مرغمين أصحاب السيارات المارة من هنا على أداء واجبات “الصنك”، كأنك أمام سد قضائي، فضلا على الكلام النابي والساقط الذي يتلفظ به هؤلاء في حق المواطنين.

ف”أصحاب الصنك”  يرغمون السيارات على التوقف ويستفسرون سائقها عن مسارهم “واش كنتي في السوق ولفين غادي، أرا خلص”، ويرغمونهم وبأسلوب سلطوي على أداء واجبات المرور التي قدرتها مصادرنا في عشرة دراهم، مع العلم أن السائقين لم يلجوا باب السوق أصلا ولم يقوموا بالتسوق داخل أروقته بقدر ما أصحابها قادهم القدر للمرور بالقرب من الحي الصناعي للمدينة، علما أن الشارع المقابل للسوق الأسبوعي يتواجد بالقرب من المجمع الصناعي والتجمعات السكنية والادارات العمومية.

تصرفات هؤلاء لا تيرك للسائقين فرصة للحديث بل يجدون نفسهم  مرغمون و بأسلوب سلطوي على أداء واجبات المرور ، مع العلم أن الكثير من أصحاب السيارات لم يلجوا باب السوق أصلا  ذنبهم الوحيد هو مرورهم من هذا الشارع، مع العلم أن السوق له أربع أبواب، التي يجب على اصحاب الصنك استخلاص الواجبات بها دون أن يتم تجاوزها.

وقد خلف هذا التعسف تذمر في صفوف المواطنين  الذين قادتهم الأقدار إلى المرور بجوار السوق الأسبوعي أما لكونهم قاطنين بالمنطقة أو يشتغلون بالحي الصناعي أو حضروا لقضاء بعض الأغراض بالحي الصناعي أو المؤسسة العمومية المتواجدة بالقرب من السوق الأسبوعي أو يمرون بالقرب من هذا السوق وهم في طريقهم إلى مقر عملهم، والذين يتفاجؤن بأناس يقيمون حواجز  لاستخلاص”الصنك” الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقانون، ويترتب عليه تأخر المارة من المواطنين عن عملهم وقضائهم مصالحهم، مما دفعهم إلى  التساؤل عن سبب غياب مراقبة صارمة من لدن الجهات المعنية من سلطات محلية والامنية التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بمضايقة المواطنين وإخضاعهم وإذلالهم لأداء واجبات الجبايات غير ملزمين بها، ومن هو المسؤول عن هذه الفوضى؟؟ وهل قسم الجبايات ببلدية سطات قام بكراء السوق الأسبوعي لهؤلاء أم انه تعداه إلى الحي الصناعي والطريق العام والمساحات المجاورة للسوق؟؟؟ أما أن دفتر التحملات يلزم مكتري السوق الأسبوعي أن يتعدى الاستخلاص بهذا الأخير؟؟ كما تساءلوا حول مصير هذه المداخيل المالية الهامة ومن الجهات المستفيدة منها، وما هي مبررات ذلك، مادام الاستخلاص في هذه الأماكن، لم يكن مدرجا بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي؟ كما طلبوا من الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للضرب على يد هؤلاء الذين يتجاوزون القانون ولا يحترمون دفتر تحملاتهم.