سطات..إيداع خمس سيدات السجن من أجل حيازة وترويج أقراص طبية محظورة تستخدم في الاجهاض

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات إيداع خمس سيدات متهمات بالإجهاض والمشاركة فيه بالسجن المحلي عين علي مومن، بعد التحقيق معهن التحقيق الأولي في التحقيق معهن تفصيليا بتاريخ 14 يونيو الجاري.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سطات، قد التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق عنهم مع خمس نساء من اجل الإجهاض والمشاركة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات  قد أحالت  على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سطات، صباح يوم الأحد 5 يونيو الجاري، خمس سيدات تتراوح أعمارهن ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهن في قضية تتعلق  بتكوين شبكة من أجل الإجهاض والمشاركة  وترويج الأقراص الطبية المستعملة في الإجهاض وترويج أدوية طبية بطريقة غير قانونية وممارسة مهنة الصيدلة بطريقة غير قانونية والفساد، وحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد رقم هاتف إحدى المتهمات، إلي تم نصب كمين لها عن طريق الاتصال بها من سيدة على أنها زبونة من مدينة البيضاء ترغب في اقتناء الأقراص وتم الاتفاق على الذي حدد في 5000 درهم مقابل 10 أقراص طبية، وتم تحديد موعد حيث حضرت المتهمة التي كانت تشتغل سابقا بإحدى شركات النظافة المفوض إليها تدبير نظافة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات حسب الوقت والمكان المحدد وكانت رفقته سيدة أخرى ليتم توقيفهما  واقتيادهما إلى مقر المصلحة الشرطة القضائية الولائية بسطات من اجل البحث معهما حول المنسوب إليهما.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف سيدة أخرى تقوم ببيع الأقراص الطبية المحظورة بمدينة الجديدة بعد نصيب كمين لها حيث تم الاتصال بها من طرف المتهمة الأول وتحديد موعد معها للقاء بالمحطة الطرقية بمدينة الجديدة من اجل اقتناء 10 أقراص مقابل 1500 درهم، ليتم توقيفها واقتيادها إلى مقر المصلحة الشرطة القضائية الولائية بسطات من اجل البحث معها حول المنسوب إليها.

كما تم توقيف وسيط تنحدر من مدينة خريبكة وتقطن بسطات وتشتغل بإحدى الوحدات الصناعية ببرشيد وسبق له أن قامت بعملية إجهاض باستخدام هذه الأقراص المحظورة، كما توقيف باقي المتورطين في هذا الملف، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج.

وقد تم وضع المشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى  تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إحالتهن صباح يوم الأحد على العدالة، فيما لا زالت الأبحاث جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المحتملين  في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.