سدود قضائية تابع لسرية سطات تثير حفيظة الموطنين

صورة من الارشيف

تثير عدد السدود القضائية التي  يتم نصبها من طرف الدرك الملكي التابع لسرية سطات بمختلف مداخل ومخارج إقليم سطات، والتي لا تحترم الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في القانون والدوريات المنظمة لهذا الشأن، والتي هدفها الأساسي تنظيم حركة المرور و حماية أمن المواطنين والمحافظة على أرواحهم وسلامتهم،  حفيظة عدد من المواطنين، خاصة في الآونة الأخيرة.

ويتم نصب هذه السدود القضائية دون وضع علامات التشوير على بعد 200 متر، كما هو منصوص عليه في مدونة السير، أو أية علامة تحذيرية تشير إلى أن هناك مراقبة للدرك، مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين، ويتم توقيف أكثر من ستة سيارات في نفس الوقت بناء على ما تم تسجيله من طرف رادار محمول الذي هو من آلات المراقبة القديمة التي تم الاستغناء عليها في مدونة السير الجديدة والتي لا توفر الصورة ، تم يشرع في تحرير المخالفات تدريجيا مما يتنافى مع القانون، ويتسبب في عرقلة حركة المرور، كما يترتب عن ذلك تأخر عدد من الموظفين عن عملهم مما يؤثر على السير العادي لمصالح المواطنين بالمؤسسات التي يشتغلون بها، فحين بعض السدود يسمحون لبعض الشاحنات المحملة بالتبن بالدخول إلى الطريق السيار، بينما ظاهرة النقل السري تغزو الإقليم حيث يتنقل أصحابها بكل أريحية أمام أعين عناصر الدرك  الملكي دون أن تحرك هذه الأخيرة أي ساكن .

إن مراقبة السرعة من طرف السلطات المخول لها ذلك، يقول بعض مستعملي هذه الطريق، شيء محمود وضروري لردع المتهورين والحد من حوادث السير التي غالبا ما تكون مميتة، إلا أن احترام القانون يجب أن يكون من طرف جميع المتدخلين، وخاصة من قبل ضابطي المخالفات، وذلك تفاديا لأي سوء فهم، ووقوع حوادث سير نتيجة التوقف المفاجئ وتهديد أرواح وسلامة وامن المواطنين ؟؟؟؟؟

لذا وجب على الجهات المختصة التدخل من أجل إعمال القانون وتطبيقه والسهر على تنزيله بما يضمن سلامة وامن المواطنين.