“حمو أوحلي” يترأس اجتماع لتتبع تنفيذ مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم سطات

ترأس الوزير المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات "حمو أوحلي" بمعية عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات"إبراهيم أبوريد"، صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري،

 اجتماعا بمقر عمالة إقليم سطات لتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار  برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الإقليمي للوقوف على سير هذه المشاريع التنموية التي تهم بالأساس المجال القروي، وذلك بحضور مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والمدير الجهوي للفلاحة والمدير الإقليمي للمديرية للتربية والتكوين والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة وعدد من رؤوساء المصالح الخارجية المعنية والمتدخلين ورجال السلطة المحلية والمنتخبين.

تم خلال هذا الاجتماع الذي عرف تقديم المسؤول عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مديرة المكتب الوطني للكهرباء ومدير المكتب الوطني للماء الصلح للشرب ورئيس المجلس الاقليمي لعروض تسليط الضوء على أهمية تسريع وثيرة انجاز المشاريع التنموية التي تهم المجال القروي، كما تم التشديد على ضرورة تضافر جهود اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية لضمان التقائية المشاريع المعتمدة وتكاملها.

وفي كلمة لعامل الاقليم بهذه اكد انه مما لا شك فيه أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، هذاالورشالتنموي الطموح الذي أعلن عنه  جلالة الملك  محمد السادس ،نصره الله و أيده، في خطاب العرش لسنة  2015 يندرج  ضمن الرؤية التنموية الشاملة  المرتكزة على التشخيص الميداني للحاجيات و الخصاص الذي تعرفه بعض المناطق وذلك من أجل تحسين أوضاع السكان وظروف عيشهم من خلال تلبية احتياجاتهم من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية.

كما اشار "ابوزيد" إلى أن هذا البرنامج يتماشى ويتكامل من حيث الأهداف والمرامي مع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا خلال مرحلتها الثالثة الممتدة ما بين 2019 و2023 التي خصت احد برامجها الأربعة لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا  من خلال تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد في ما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية والمنشآت الفنية..

كما التمس عامل الاقليم  من الوزير أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعبر عنها في  التشخيص التشاركي بالدواوير التابعة للإقليم سنة 2015 مع الإشارة أنها تشكل الحد الأدنى الضروري للمشاريع الكفيلة بالارتقاء بمؤشرات التنمية بالإقليم ، وكذا دراسة إمكانية تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية مصاريف التراخيص  والرسوم المتعلقة بالبنايات، كما طالب من  الوزير التفضل بالتدخل لدى مصالح الوزارة للإسراع بتحويل الاعتمادات المبرمجة برسم سنة 2019 وكذا الاعتمادات المنقولة من سنة إلى أخرى حتى يتمكنوا من تفعيل المشاريع المبرمجة  وإخراجها إلى حيز الوجود في اقرب الآجال .

كما قام الوزير بمعية عامل الإقليم مرفقين بوفد هام، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع بالتراب الإقليمي لسطات والممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، حيث جرى تفقد ورش الأشغال تعبيد وتقوية الطريق رقم 3610 لجماعة سيدي العايدي، حيث تم الوقوف على نسبة الأشغال وجودتها ومدى احترام المقاولة لبنود دفتر التحملات المتعلق بهذا المشروع الذي سيكون له وقع ايجابي على ساكنة المنطقة في تحسين الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وتسهيل الولوج إلى مرافق الاقتصادية والاجتماعية.

كما قام الوفد الرسمي بعد ذلك بمعاينة أشغال المركز الصحي وسكن وظيفي بنفس الجماعة بإقليم سطات والذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية والرفع من خدماتها وأدائها على المستوى الإقليمي.

وتجدر الإشارة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمناطق القروية والجبلية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب، ويرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع.

وتتمثل أهدافه إستراتيجية في فك العزلة عن ساكنة المجال القروية والمناطق الجبلية وتحسي ولوج الساكنة إلى خدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للوسطين القروي والجبلي الشيء الذي يؤدي إلى تحسين دخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسن مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.