حملات أمنية استباقية لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها في الوسط القروي بإقليم سطات

حملات أمنية استباقية لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها في الوسط القروي بإقليم سطات

في إطار محاربة الجرائم والجنح  بمختلف أنواعها،  أفلحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي حجاج بتنسيق مع قائد سرية سطات والقائد الجهوي ، بحر هذا الأسبوع،  في إلقاء القبض على شخص موضوع  عدة مذكرات بحث وطنية، متهم بحيازة وترويج المخدرات بشتى أنواعها، حيث مكنت التحريات المنجزة في الموضوع من حجز سيارة رباعية الدفع من نوع “هيونداي”، وكمية من القنب الهندي سنابل قدرت بحوالي 100 كيلوغرام ، وكمية من أوراق التبغ بلغ وزنها حوالي 20 كيلوغرام ، ومبلغ مالي ناهز 7000 درهم من عائدات الاتجار.

وبالموازة مع ذلك تمكنت عناصر الدرك الملكي العاملة بالمركز الترابي كيسر بتنسيق مع قائد سرية سطات والقائد الجهوي، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية متهم بدوره في ترويج المخدرات بشتى أنواعها وكذا الوقود بدون ترخيص ، حيث مكنت التحريات المنجزة في الموضوع من حجز برميلين متوسطي الحجم مخصصين للبنزين بهما كمية مهمة من البنزين، وكمية مهمة من القنب الهندي سنابل قدرت بحوالي 50 كيلوغرام، كمية مهمة من أوراق التبغ قدرت بحوالي 30 كيلوغرام ، سكاكين من الحجم الصغير، مبلغ مالي يقدر ب ­­6000 درهم من عائدات الاتجار.

كما مكنت الحملات الأمنية التي تم القيام بها خلال ستة أشهر من السنة الجارية من توقيف أزيد من 900 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني متابعين في قضايا مختلفة.

جدير بالذكر أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل توقيف المتورطين المفترضين في هذا الأنشطة الإجرامية.

هذا وتظل عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات تواصل بذل المزيد من المجهودات وتكثيفها ومضاعفتها في أفق محاربة الجرائم والجنح بمختلف أشكالها، والأفعال الفضة الماسة بطمأنينة المواطنين.

وقد عكفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات على القيام بعمليات أمنية مضطردة وواسعة ومستمرة طالت مجموع تراب الإقليم الهدف منها سد الحاجيات الأمنية للمواطنين حماية لأرواحهم وأموالهم، وعملا على إرجاع الطمأنينة والسكينة للمواطن.

تأتي هذه العمليات الأمنية الاستباقية التي أضحت تقوم بها مختلف مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية سطات في إطار ترسيخ مبدأ المرفق العام للطلب الأمني وسياسة المحاربة المستمرة للظواهر الإجرامية، تبعا للتعليمات والتوجيهات القيادة العليا للدرك الملكي والقيادة الجهوية و القيادة الإقليمية.