حمى الانتخابات تحط رحالها بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

كشفت مصادر، أن مكتب الضبط لجماعة سيدي محمد بن رحال التابعة ترابيا لإقليم سطات، استقبل يومه الأربعاء4 نونبر الجاري،  11 استقالة جماعية لأعضاء بالجماعة بصيغة فردية من المجلس الجماعي  من بينها استقالة لعضو سبق له أن قدم استقالته بتاريخ 15مارس 2018، وان هؤلاء الأعضاء قدموا استقالتهم  بناءا على  ما اعتبروها التسيير الانفرادي دون الأخذ بعين الاعتبار مكونات المجلس سواء أغلبية او معارضة وعدم تلبية مطالب الساكنة، وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة من السوق الأسبوعي الذي يعتبر أحد الموارد المهمة، عدم التقيد بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، الشطط في استعمال السلطة.

في سياق متصل، وتنويرا الرأي العام ، وفي إطار الحياد التام والشفافية في الخبر، تم الاتصال برئيس الجماعة ، للتأكد من صحة المعلومات السالفة للذكر، حيث أبرز أن مكتب ضبط الجماعة استقبل استقالة عشرة أعضاء سهر على رفعها إلى عامل إقليم سطات لاتخاذ المتعين قانونا، وأدلىبمجموعة من الوثائق التي تجيب على الأسباب التي استند عليها المستقيلون لتبرير مواقفهم.

في هذا الصدد، تبين من خلال استقراء أولي للوثائق السالفة للذكر، أن الأعضاء المستقلين منذ 5/5/2016 رفعوا شعار الرفض لأغلب النقط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية منها رغم أهميتها بالنسبة للساكنة التي تتوق إلى ملامسة احتياجاتها وتطلعاتها، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثين رفضا وسنذكر البعض منها بعض النقط التي تهم أسباب استقالة هؤلاء الأعضاء، و يبقى أهمها رفض المصادقة على دفتر التحملات لإيجار مرافق السوق الأسبوعي منذ 11 شتنبر 2019 أي خلال ست دورات المجلس مع العلم أن مداخيل السوق كانت تدر على خزينة الجماعة أموالا محترمة، رغم مراسلة عامل إقليم سطات عدد 6290 بتاريخ 6 غشت 2020 التي أكدت أن تجربة التدبير المباشر أبانت عن عدة سلبيات أهمها تراجع مداخيل الرسوم مقارنة مع المداخيل المتأتية من كراء هذا المرفق، وهو نفس الشيء الذي يتكرر في مرفق المجزرة الجماعية.

من جهة أخرى، فإن نفس الوثائق تبرز رفض المستقيلين المصادقة على دفتر التحملات لإيجار مرأب السيارات، وعلى دفتر التحملات لإيجار المجزرة لخمس دورات من دورات المجلس الجماعي، وعلى اقتناء عقار لإنجاز ملعب للقرب وفق مقرر عدد 279 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، إضافة لرفض برمجة جزء من الفائض المالي قصد تهيئة مجموعة من المسالك لفك العزلة على الساكنة كرفض طلب بتحويل اعتماد لإصلاح المسلك الرابط بين شركة الديك الرومي ودواري السماعلة الترس وأولاد المسناوي، و رفض طلب تحويل اعتماد لإصلاح المسلك الرابط بين الطريق الثانوية رقم3615 ودواوير دار الريتالي وعزيب الحاج الجيلالي وعزيب التبابعة، وكذا رفض تخصيص جزء أخر من نفس الفائض المالي لتهيئة السوق الأسبوعي وفق مقرر عدد 296 بتاريخ 18 فبراير 2020 ، و رفض المصادقة على مشروع اتفاقية للتزود بالماء الصالح للشرب وتسيير مصلحة الماء والتطهير بمركز سيدي محمد بن رحال، و رفض تحويل اعتماد لبناء حجرة دراسية بدوار السماعلة التيرس، رفض المصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2020، وكذا رفض هؤلاء الأعضاء لبرمجة فائض السنة المالية للجماعة في دورة فبراير 2020 والذي بلغ:1.711.622,33حيث تمت برمجة تهيئة ثلاثة مسالك كان بإمكانها فك العزلة عن كثير من الدوارير، وهي المسلك المنطلق من لعواجة مرورا بالسماعلة التيرس أولاد الشعير أولاد مينة الكدية إلى البازات، –المسلك المنطلق من مدرسة أولاد موسى إلى دوار أولاد موسى لغوازة، والمسلك المنطلق من لعواوشة إلى مليتة أولاد عامر.

هذا والمنتظر أن يتدخل عامل إقليم سطات للحسم في استقالات الأعضاء السالف ذكرهم مستندا إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113-14، في وقت أنه من المنتظر أن تحسم ساكنة المنطقة عبر أصواتها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.