توقيع اتفاقية إطار للشراكة للنهوض بمجال السلامة الطرقية بسطات

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة سطات، صباح اليوم الخميس 5 ماي،  التوقيع على اتفاقية شراكة إطار مرتبطة بالسلامة الطرقية بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وعمالة اقليم سطات وكذا المجلس الجماعيلمدينة سطات، من أجل النهوض بمجال السلامة الطرقية على المستوى المحلي لمدينة سطات.

وقد ترأس هذا اللقاء الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بحضور عامل إقليم سطات ووكيل ملك لدى ابتدائية سطات عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية رئيس المجلس الإقليمي ورئيس الجماعة الترابية سطات وعدد من المنتخبين وموظفي وموظفات المديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل بسطات وفعاليات المجتمع المدني.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف وعامل إقليم سطات السيد الهبيل الخطيب ورئيس المجلس الجماعي لسطات السيد عبد الرحمان العزيزي ، تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقد بتاريخ 18 نونبر 2015 برئاسة رئيس الحكومة المندرجة في إطار الإستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، التي تتبنى مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات تروم تحسين مؤشرات حوادث السير عبر إبرام اتفاقيات شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والجماعات الترابية لضمان توفرها على مخطط استراتيجي للسلامة الطرقية خاص بها.

وقد أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك نجيب بوليف خلال كلمة له بهذه المناسبة، أن مدينة سطات باتت للأسف تحتل مراتب متقدمة من حيث عدد الضحايا والجرحى في حوادث السير على المستوى الوطني، وتدخل في إطار المدن العشر الأوائل في ارتفاع حوادث السير. وقال الوزير المنتدب المكلف بالنقل أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2016 / 2020) التي تم اعتمادها تستهدف بالأساس تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 25 في المائة في أفق 2020. كما أبرز  أهمية التوقيع على الاتفاقيات الإطار في مجال السلامة الطرقية التي تهم 12 مدينة على الصعيد الوطني تسجل بها أكبر نسبة من عدد حوادث السير المميتة مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ( 2016 / 2020) ترتكز بالأساس على توحيد جهود مختلف المؤسسات والهيئات كما أنها تفرض تعبئة جميع المعنيين والمتدخلين من أجل وضع حد لآفة حوادث السير وما تخلفه من ضحايا.

فيما رئيس الجماعة الترابية لمدينة سطات أشار إلى أن هذه الاتفاقية تأكد على وجود رغبة قوية وملحة من قبل المتدخلين لوضع حد لحوادث السير، كما قام بتثمين هذه المبادرة، وعرض مجموعة من المشاريع التي قام بها المجلس الجماعي في مجال السلامة الطرقية بالجماعة.

كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول الإستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية، و التعريف بالاتفاقية من خلال الأهداف والالتزامات أطراف الاتفاقية ومهام اللجن.

وعلى هامش هذا اللقاء، طرح  بعض أرباب سيارات التعليم بسطات مجموعة من المشاكل التي يعانون منها، حيث طالبوا بمركز تكوين قار خاصة وان المندوبية الجهوية تتوفر على بناية بالطريق الوطنية رقم 9 قرب مدار دار المهندس تتوفر على مواصفات مركز للتكوين، خاصة وأنهم يتخذون من شوارع التجزئات في طور الانجاز مكان للتدريب  و اجتياز الامتحان، كما طالبوا  بأن يتم الاعتماد على الفحص التقني فيما يخص أسطول السيارات التي يمتلكونها عوض تجديد الأسطول كل 5 سنوات لكون الأمر يشكل إكراها ماديا قد يتسبب في إفلاسهم، كما طرح من طرف السيد نحاس بوشعيب فاعل جمعوي بالمدينة، سؤال حول تفعيل النص القانوني الذي ينص على ان الحوادث المميتة تتم معاينتها وإجراء محاضر من طرف لجنة مختلطة مختصة، تقوم بتحديد المسؤولية.