تهم ثقيلة تودع عصابة “الفراقشية” سجن علي مومن سطات

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات اليوم الأحد 3 مارس،  بإيداع شخصين  بسجن علي مومن من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ، حيازة مواد معدة للاستهلاك العمومي لا تتوفر على الجودة المطلوبة، عدم احترام شروط السلامة البيطرية قبل الذبح، وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية المنعقدة بتاريخ 13 مارس الجاري.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسرية سطات، قد أحالت صباح اليوم  الأحد، شخصين على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد إجراء أبحاث في شأن سرقات المواشي، وذلك بعدما قامت بتفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي وتسميم كلاب الحراسة التي روعت عدة إقاليم بالمملكة، وتوقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في سرقات المواشي .

وحسب مصادر ، فان تفكيك هذه العصابة الإجرامية، جاء  بناء على شكايات تقدّم بها مواطنون يبسطون فيها تعرّض أغنامهم وأبقارهم للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين.

أوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث القضائية الميدانية، التي قادها رئيس المركز الترابي للدرك الملكي رفقة عناصره تحت إشراف قائد سرية سطات وبتنسيق مع القائد الجهوي ، أسفرت عن الاهتداء إلى ضيعتين فلاحيتين في ملكية أحد المتهمين، بها عدد من المواشي والأغنام والماعز مخبئة، وتوقيف صاحبهما، قبل أن يتم توقيف الثاني، وخلال عملية التفتيش تم حجز 240 رأسا من الأغنام والماعز وما يفوق 18 رأسا من الأبقار، التي تم وضعها بالمحجز البلدي سطات فضلا عن حجز أحشاء ورؤوس المواشي والأغنام والماعز مخبئة داخل ثلاجات بهاتين الضيعتين، والتي جرى إتلافها عن طريق حرقها، بالإضافة إلى حجز سيارتين نفعيتين يشتبه في الاستعانة بهما أثناء سرقة المواشي ونقلها إلى الضيعات نواحي سطات.

وقد جرى إخضاع المتهمان لتدبير الحراسة النظرية  بتعليمات من النيابة العامة المختصة لفائدة البحث والاستماع إلى إفادات كل واحد منهما لتحديد علاقته بالقضية، وخلال الاستماع إليهما اعترفا بالمنسوب إليهما، وبأنهما يعملان على سرقة المواشي وإعادة بيعها لمجموعة من الجزارين بمدينة سطات والبوادي المجاروة لها، كما تم الاستماع إليهما من طرف امن سطات ودرك الرحامنة والفقيه بن صالح وبني ملال وخريبكة وبرشيد وابن احمد،  وأولاد سعيد، وعدد من مراكز الدرك بالإقليم، كما  حضر مجموعة من الأشخاص  من هذه المناطق السالفة الذكر الذين تعرفوا على مواشيهم وأغنامهم ضمن المواشي والأغنام المحجوزة، كما تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق عدد من الأشخاص المتورطين في هذه القضية.