تنصيب الأستاذ كمال محرر رئيسا بالمحكمة الابتدائية سطات

شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بسطات صباح يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري انعقاد الجلسة الرسمية لتنصيب رئيس المحكمة الابتدائية بسطات الأستاذ كمال محرر، خلفا للأستاذ عبد اللطيف عبد المنعم الذي أحيل على التقاعد ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموافقة الجناب الشريف الملك محمد السادس اسماه الله وأيد أمره.

وقد حضر مراسيم التنصيب عامل الإقليم إبراهيم أبوزيد وممثلي  المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ شنتوف عبد اللطيف والأستاذ رزقي المصطفى والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات الأستاذ مصطفى آيت الحلوي و الوكيل العام بها الأستاذ عبد الهادي زحال ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وعدد من الشخصيات القضائية من داخل الدائرة القضائية وخارجها والعسكرية والأمنية والمدنية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني.

وقد ترأس افتتاح الجلسة الرسمية لتنصيب رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذة نعيمة سيف الدين التي أعطت الكلمة لوكيل الملك ثم عينت الأستاذ صالح قاسمي قاضي بالمحكمة بمصاحبة الأستاذ كمال محرر إلى القاعة، وأمرت كاتب الضبط بتلاوة سند تعيين رئيس المحكمة الجديد، لتقرر باسم جلالة الملك طبقا للقانون.و بناء على دستور المملكة وخصوصا الفصول 57 و108 و113منه، وبناء على كتاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 07 رجب 1443 الموافق ل 09 فبراير 2022  الذي صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف اسماه الله واعزه بتعيين كمال محرر رئيسا لهذه المحكمة والذي تلي بالجلسة العمومية. وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك صرحت الأستاذة نعيمة سيف الدين  بأن السيد كمال محرر قد نصب في منصبه يومه 21 رجب عام 1443 الموافق ل 23 فبراير 2022 على الساعة بقاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، وطلبت منه أن يلتحق بالهيئة القضائية وأن يأخذ مقعده من بينها ورحبت به، وأمرت كاتب الضبط بتحرير محضر رسمي بكل ما راج بهذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة، وسألت السيد وكيل الملك هل له من مطالب أخرى، و شكرت الحضور كل باسمه وصفته على حضور هذه الجلسة الرسمية قبل رفع الجلسة.

و قد أكد الأستاذ كمال محرر رئيس المحكمة الابتدائية بسطات في كلمته بهذه المناسبة تقديره لجسامة المسؤولية وثقل الأمانة الملقاة على عاتقه داعيا الله العلي القدير أن يوفقه حتى يكون في مستوى الثقة المولوية الغالية، وعاهد الله على القيام بمأموريتي بكل حزم وأمانة، والعمل على تحقيق النجاعة القضائية والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء حتى يكون عند حسن ظن صاحب الجلالة نصره الله وأدام عليه الصحة والعافية.

وأضاف أنه على إيمان بأن المضي قدما نحو الطريق السليم للنجاح في تدبير رئاسة المحكمة الابتدائية بسطات لن يتم إلا بالتواصل الايجابي مع مؤسسة السيد وكيل الملك وهيئة الدفاع وأطر وموظفي كتابة الضبط والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والعدول والموثقين وباقي مساعدي العدالة وانفتاح المحكمة على محيطها الخارجي ومختلف المصالح الخارجية وعلى رأسها السلطة المحلية في شخص السيد العامل الفاضل و أيضا التفاعل الايجابي مع فعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ورجال الإعلام.

وأكد المسؤول القضائي على انه سيعمل على الانخراط الاستراتيجي والجاد في التخليق وذلك باستحضار أهم المبادئ التي كرستها مدونة الأخلاقيات استنادا إلى المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك بمراقبة الالتزام بأحكام مدونة الأخلاق من طرف السادة القضاة مع الحفاظ على سرية الاستشارات الأخلاقية تحت الإشراف المباشر للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات باعتباره مستشارا للأخلاقيات وفقا لتوصيات اللجنة المركزية للأخلاقيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي تحديات مدخلها الأساسي الأخلاق والقيم والالتزام والتقيد من طرف السادة القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحافظ على هيبة القضاء وحرمته وفقا للتوجيهات الملكية السامية كما قال جلالته”الضمير المسؤول هو المحك الحقيقي لتكريس الثقة وقوام نجاح العدل برمته” انتهى منطوق الخطاب الملكي السامي.

وقال رئيس المحكمة الابتدائية بسطات أن الدائرة القضائية بسطات لمحظوظة بترؤسها من طرف السيد الرئيس الأول الأستاذ المصطفى ايت الحلوي والسيد الوكيل العام للملك الأستاذ عبد الهادي زوحال وذلك لما عرف عنهما من كفاءة مهنية عالية وتجربة قضائية غزيرة ومتميزة وإخلاص وجدية في العمل وغيرة على سمعة القضاء وهيبته ونزاهته، وانه سيكون ممتنا لهما أيضا على إسداء النصح له وتقديم الدعم ويد المساندة والمساعدة لتحقيق النجاعة القضائية. وأضاف أنه يضع نفسه وتجربته القضائية المتواضعة رهن إشارة ساكنة الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسطات دون تمييز مع الحفاظ على نفس المسافة بين جميع الأطياف هذه المدينة العزيزة وأبواب مكتبه مفتوحة في وجه جميع المتقاضين بشكل متساوي لتلقي شكاياتهم وتظلماتهم وتتبع مالها والسهر على حسن تطبيق القانون بشكل عاجل مسطرة وموضوعا وذلك لتحقيق العدالة النفسية للمتقاضي قبل العدالة القضائية.

كما نوه الأستاذ كمال محرر بالمجهودات الجبارة التي قام بها سلفه الأستاذ الفاضل عبد اللطيف عبد المنعم الذي استطاع بفضل حنكته وتجربته القضائية وتبصره أن يدبر مرفق الرئاسة بهذه المحكمة بكل اقتدر ومسؤولية، دعيا الله أن يمتعه بالصحة والعافية ويصلح له ذريته وذويه.