اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بسطات تصادق على 37 مشروعا في غياب التواصل مع وسائل الإعلام
أفادت مصادر، أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ( إقليم سطات )، صادقت في اجتماع عقدته أمس الأربعاء بمقر عمالة سطات ، على 37 مشروعا بغلاف مالي يقدر بحوالي 5.833.000,00 درهم .
وحسب المصادر ذاتها، فقد ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ضمن هذه المشاريع بـ 3.384.787,00 درهم ، 28 مشروعا منها تهم الأنشطة المدرة للدخل ، مقدمة من طرف حاملي المشاريع المستفيدين من عملية تأطير ومواكبة، و9 مشاريع تتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة .
وبالمناسبة ، أبرز عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد ، بأن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب يروم تحسين ظروف إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي للإقليم ، وتشجيع المبادرة الاستثمارية وروح المقاولة والتشغيل الذاتي لدى هذه الفئة، المدعوة أكثر للانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل نشر ثقافة المقاولة وإذكاء روح المبادرة لدى الشباب ، من أجل إدماجهم بشكل أفضل في النسيج الاقتصادي ، وذلك بتكثيف عمليات تحسيسهم بأهمية التشغيل الذاتي ، وحثهم على خلق المقاولات وخاصة بالمناطق القروية بالإقليم .
واعتبر أن دعم الشباب وتمويل مشاريع استثمارية لفائدتهم هي مسؤولية كبيرة يتقاسمها الجميع من هيئات منتخبة ومصالح إقليمية معنية من خلال العمل على توفير بنيات استقبال ملائمة وإدارات ، وذلك من خلال برامج خاصة تحفيزية وتشجيعية مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، علما بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة ، حيث خصصت موارد كبيرة لهذه الغاية من خلال عدة برامج .
ودعا عامل الإقليم ، أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمنتخبين وكل الشركاء إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تعبئة كافة الإمكانيات المتوفرة والحرص على ضمان الالتقائية في تدخلاتهم و تحقيق مبادئ الحكامة الجيدة، لما فيه مصلحة شباب الإقليم .
تجدر الإشارة إلى أن فضاء “منصة الشباب” الذي تم فتحه بمدينة سطات، وضعته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات رهن إشارة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية من أجل استقبال الشباب وتوفير خدمات الاستماع والتوجيه لفائدتهم إلى جانب المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع المدرة للدخل .
ويلاحظ غياب تواصل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية بصنفيها الورقية والالكترونية، مما يضرب حرض الحائط دستور 2011 والحق في الحصول على المعلومة