الفوضى العارمة في حركة السير والجولان بسطات… من المسؤول؟؟؟
تعيش مدينة سطات على إيقاع الفوضى العارمة في حركة السير والجولان، خلال الآونة الأخيرة مما يترتب عليه اضطراب واختناق شديدين في حركة المرور خاصة في فترة الذروة، وهي مظاهر بدأت تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة غياب الصرامة في المراقبة وإعمال القانون وغياب بعض علامات التشوير التي تضبط وتنظم عملية المرور تفاديا للاختناق.
سيارات الأجرة من الصنف الأول وكذا الثاني والشاحنات وغيرها من العربات ذات محرك تتنقل داخل المدار الحضري دون حسيب أو رقيب الشيء الذي أصبحت معه عملية المرور تثير سخط مستعملي الطريق.
فسيارات الأجرة من الصنف الأول، بالرغم من توفرها على نقطة انطلاق إلا أن سائقيها يقومون بما يسمى ب “الريكولاج” بعدد من الشوارع خاصة بشارع الجيش الملكي حيث خلقوا محطات عشوائية بعدد من المناطق وحدة بالقرب من الغرفة الفلاحية وأخرى بالقرب من الثانوية التأهيلية ابن عباد، حيث يتوقفون ويقومون بإركاب الزبناء بالقرب من بنك المغرب، في غياب تام للجهات المختصة، التي تكتفي بتنظيم السير والجولان بالشارع الرئيسي .
أما سيارة الأجرة من الصنف الثاني، فحدث ولا حرج، التوقف في الوضعية الثانية والثالثة ودون سبق إنذار ودون احترام لقانون السير، كلما أشار إلى سائقيها أحد الزبناء بالتوقف، بالإضافة إلى كونهم يرفضون حمل الركاب إذا فاق عدهم واحد، وكذا إيصال المواطنين إلى جهات معينة كالحرم الجامعى وكذا الأحياء البعيدة كمجمع الخير ومفتح الخير والحي السلام ، ناهيك عن عدم احترام شروط ومواصفات السائق المهني والتي تقتضيها رخصة الثقة التي يحملونها، كما أن سائق واحد يقوم بالتنقيط عند الجهات المختصة لعدد من السائق دون حضورهم ولا يتم التأكد من توفرهم على المواصفات والشروط الضرورية من طرف المسؤولين المكلفين بتنقيط سيارات الأجرة.
كما أن الشاحنات تتجول بالشوارع وكذا الأزقة دون حسيب أو رقيب مستعملة المكبر الصوتي ليلا ونهارا مما يزعج الساكنة، وذلك في غياب علامات التشوير التي تمنع مرور الشاحنة بعدد من الأزقة والشوارع وكذا تمنع استعمال مكبر الصوت، بالإضافة إلى وقوف السيارات والشاحنات وسيارات الأجرة بالممنوع، هذا بالإضافة إلي سيارات النقل السري والدراجات النارية ثلاثية العجلات التي قوم بحمل الركاب في خرق سافر للقانون، أمام مرئ ومسمع الجهات المختصة.
هذا بالإضافة إلى تحول أحياء وشوارع المدينة ليلا إلى حلبة سباق للدراجات النارية الكبرى التي تحتاج إلى رخصة سياقة وكذا الدراجات النارية المحولة وكذا السيارات، وما يرفق ذلك من أصوات مزعجة تقلل مضجع الساكنة.
وهذا جعل عدد من الساكن وبعض فعاليات المجتمع المدني يستنكرون ويطرحون السؤال حول من المسؤول عن هذه الفوضى العارمة بالسير والجولان، ومن يقف وراءها ويدعمها؟؟؟ وإلى متى ستبقى السلطات و الجهات المختصة مخرسة الألسن و مكتوفة الأيدي للتدخل لحماية المواطن، بحيث أن هذا التواطؤ يزيد من جشع و غطرسة أرباب و أصحاب هذه الوسائل و يشجع على سيادة قانون الغاب ؟ الم يحن الوقت لتقوم الجهات المختصة بوضع مخطط جديد يسهل انسيابية المرور ويحد من هذا الازدحام ويحارب هذه الظواهر المشينة؟؟؟