الفرقة الوطنية توقف برلماني رئيس بلدية السوالم إقليم برشيد

أفادت مصادر، ان عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط  قامت مساء اول امس الثلاثاء 21 يونيو، بتوقيف "ز ح" برلماني عن الدائرة الانتخابية برشيد ورئيس بلدية حد السوالم .

ذكرت المصادر ذاتها،أن  البرلماني عن دائرة الانتخابية برشيد ورئيس بلدية حد السوالم لم يغادر مقر الفرقة الوطنية للدرك الملكي منذ ظهيرة يوم الثلاثاء ، بعد الاستدعاء الموجه له من طرفها من أجل استكمال البحث  معه حول المنسوب اليه والمتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء التدبير والتسيير، وأَضافت المصادر نفسها انه هناك عدد من الملفات والاختلالات التي طبعت فترة تسييره لبلدية السوالم، والاتهامات الموجهة إليه بناء على شكايات من مقاولي وشركات، وأن أزيد من 150 شكاية وملفا ضد الرئيس المذكور تبحث فيها الضابطة القضائية سواء التابعة للدرك الملكي أو للأمن الوطني.

وحسب ذات المصادر، فانه  قد تم وضع البرلماني رئيس بلدية السوالم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء في انتظار استكمال البحث معه حول المنسوب اليه  والمتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء التدبير والتسيير واحالته على انظار النيابة العامة لتتخذ في حقه المتعين.

زادت ذات المصادر، أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي كانت قد باشرت البحث مع الرئيس المذكور بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة بعدما أحالت وزارة العدل صكا يتضمن مجموعة من الخروقات ارتكبها الرئيس مطالبة من عناصر الضابطة القضائية بإنجاز بحث في الموضوع بناءا على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتتمثل هذه الخروقات في عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وكذا عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة، وسوء تدبير ممتلكات الجماعة، بالإضافة إلى القيام بمنح رخص استغلال مجموعة من مواقف العربات دون تسوية وضعيتها القانونية وخصوصا ما يتعلق بإجراء نقل ملكيتها للجماعة، وتصحيح إمضاءات عقود عرفية تتعلق ببيع أرضية وذلك دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

ووفق المصادر نفسها، فإن شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد منعت البرلماني من مغادرة التراب الوطني عندما كان يهم بالسفر إلى المملكة السعودية رفقة أفراد أسرته من اجل اداء مناسك العمرة ، وان ذلك جاء على اثر قرار الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء باغلاق الحدود في وجه ومنعه من السفر.