الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية تكشف المستور

نظمت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية يوم السبت 16 فبراير الجاري، ندوة صحفية وفاء لروح التهامي الخياري تحت شعار:"معا لإنقاذ رصيدنا السياسي و النضالي "، وذلك لتسليط الضوء على الوضع السياسي والتنظيمي والمالي للحزب.

وحسب الحركة التصحيحية فان تنظيم هذه الندوة جاء عندما شعر أعضاء الحركة بالخطر الذي يتربص بالرصيد النضالي و السياسي للحزب والذي يعتبرنه ملكا لجميع المغاربة وأنهم  كانوا يأملون أن يتوقف هذا النزيف بعد المؤتمر الوطني الخامس ، لكن و للأسف ارتفعت وثيرته.

كما أضافوا أن حزب جبهة القوى الديمقراطية  قد عرف انتكاسة على جميع المستويات بعد وفاة المرحوم التهامي الخياري. وأن هذه الحركة جاء لإنقاذ الرصيد السياسي و النضالي لجبهة القوى الديمقراطية في ظروف طبيعية بعيدا عن الصراع عن المناصب أو التزكيات ، لأنها أتت بعد المؤتمر الوطني وغير متزامنة مع الاستحقاقات الانتخابية و لغرض إعادة القطار إلى السكة الصحيحة بعيدا عن المزايدات الفارغة و اعتمادا على معطيات موضوعية و ذات مصداقية .

كما سجلوا بأسف شديد مجموعة من  الاختلالات التي يعرفها الحزب، فعلى المستوى السياسي هناك  غياب تام لمواقف الحزب  في القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني؛وفقدان الحزب لهويته اليسارية و الديمقراطية و الحداثية.

على مستوى الأمانة العامة، فقد أكدوا أنه تم انتخاب الأمانة العامة في الدورة الأولى للمجلس الوطني بتاريخ  29/10/2017 ، و تضم 35 عضوا حيث ظلت تجتمع بحضور 16 عضوا في أحسن الأحوال ، أما بعد الاجتماع الذي حصل فيه الخلاف فقد أصبح عدد الحاضرين لا يتعدى  7 أعضاء و في أحسن الأحوال 9 أعضاء ، و هذا له معنى واحد أن كل قراراتها تعتبر لاغية و غير شرعية لعدم توفر النصاب القانوني ، كما أن الأمين  العام يصدر قرارات انفرادية دون استشارة الحاضرين و ينسبها إلى الأمانة العامة . و الأخطر من ذلك و هي حقيقة موثقة بحجم الفضيحة أن الأمانة العامة تم انتخابها في الدورة الأولى و كذا أمين المال و نائبه و رئيس المجلس الوطني و نائبه ، و كل هذه التغييرات على مستوى استكمال هيكلة الحزب لم توضع لدى وزارة الداخلية إلا ضمن ملف أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني بتاريخ 28/08/2018 أي بعد انصرام  الآجال القانونية بحوالي 9 أشهر، حيث ظلت الأمانة العامة تجتمع و تصدر بلاغاتها رغم أنها في وضع غير قانوني تجاه السلطات المعنية .

على مستوى المجلس الوطني فسجلت إن الأمين العام يعتبر لائحة أعضاء المجلس الوطني سرية للغاية،  و تم عقده في دورتيه الأولى و الثانية في شروط تجعلهما في وضعية مبلقنة . إذ بعد افتحاص لائحة الحضور في الدورة الثانية للمجلس الوطني و مقارنتها مع لائحة أعضاء المجلس الوطني المنبثقة عن المؤتمر تأكد بالملموس أن عدد الحضور هو 159 منهم 64 فقط أعضاء المجلس الوطني الفعليين.

على مستوى القطاعات الموازية  فقد أشاروا إلى إن أغلبية القطاعات الموازية تم تجميدها و تصفيتها بعد "تعيين" أشخاص غير مؤهلين على رأسها من طرف الأمين العام في غياب تام للمنهجية الديمقراطية و هذا ما جرى بالنسبة لقطاع المحاماة و القطاعي النسائي  و منتدى جيل الغد …أما عن مبادرات الشباب المغربي -شبيبة الحزب- فبعد مؤتمرها الخامس تدخل الأمين العام  بتغيير مخرجات المؤتمر و تعيين أشخاص غرباء من غير المؤتمرين، في كتابتها الوطنية، مما جعل أغلبية أعضاء مبادرات الشباب المغربي ينسحبون.

أما على مستوى التمثيلية في المؤسسات المنتخبة فقد سجلوا فقدان الحزب تمثيليته في البرلمان ( مشكل اللائحة الوطنية و عدم طبعها)؛ وتراجع بنسبة 90% على مستوى التمثيلية في الجماعات المحلية.

على مستوى التنظيمات المحلية،  لا وجود لأي أمانة محلية او إقليمية او جهوية في وضعية قانونية؛ كما ان الحركة التصحيحية تتوفر على معطيات دقيقة تهم اعضاء الامانة الذين ما زالوا يلازمون الامين العام  تفقدهم الاهلية لهذه الصفة ، الا انهم يتحفظون عليها مؤقتا تلافيا لشخصنة هذا الصراع السياسي ؛ إن حجم الفراغ السياسي الذي دخل فيه حزب جبهة القوى الديمقراطية جعل الامين العام في حكم المعزول سياسيا ، ودعوه الى التحلي بقليل من الشجاعة و تقديم استقالته من اجل مصلحة الحزب ، قبل ان يجبر عليها. 

وأضافوا انه على المستوى المالي فقد أدخل  الأمين العام و أمين المال مالية الحزب في خانة السرية ، و كذلك الأمر بالنسبة لجريدة المنعطف باعتبار الأمين العام المسير الوحيد لها ، لكن كل المؤشرات تدل على أن الموارد المالية للحزب و الجريدة تصرف في غير محلها ، و هذا ما جعل الديون تتراكم  من قبيل، عدم أداء واجب كراء المقر المركزي و مقر الجريدة لمدة أكثر من سنتين؛ عدم أداء أجور الصحفيين  و المستخدمين لأكثر من سنة.