“البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات”، اصدار جديد للباحث عبد الرزاق الحنوشي

صدر حديثا للباحث والفاعل الجمعوي والحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، مؤلف جديد تحت عنوان “البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات” ، تناول فيه بالرصد والبحث والدراسة، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية العاشرة، في علاقة بمنجز حقوق الإنسان مع معالجة إشكاليات مستجدة.

ويتضمن الكتاب، الصادر عن مطبعة دار المناهل في 285 صفحة من الحجم المتوسط، عدة محاور تهم بالخصوص المنظومة الدولية لحقوق الانسان ، و الاطار المرجعي لعلاقة البرلمان بحقوق الانسان، و الديموقراطية وحقوق الانسان والبرلمانات، و البرلمان المغربي وحصيلة الاداء في علاقة بحقوق الانسان، و والحصيلة التشريعية في حقوق الانسان ، والاسئلة البرلمانية، علاوة على مجموعة من الملاحق حول وضعية الممارسة الاتفاقية بالمغرب، و مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان، و مبادئ باريس: المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان .

وحول مسوغات اختبار موضوع “البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات”، أكد الباحث أن ذلك يعود إلى اعتبارين أساسيين: أولهما ذاتي يتمثل في المسار المهني الشخصي، الذي جعل الباحث في قلب المؤسسات والهيئات العمومية والمدنية التي يؤول إليها الاختصاص في كل من مجال البرلمان ومجال حقوق الإنسان، حيث لم تنقطع صلته الشخصية بهذين المجالين، إما متطوعا في إحدى الجمعيات المدنية المهتمة بحقوق الإنسان أو إطارا بمجلس النواب أو مديرا لديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أما الاعتبار الثاني، يبرز عبد الرزاق الحنوشي، فهو موضوعي، “حيث حفزني للتعاطي البحثي مع المجالين ما لاحظته من نقص كبير في الاهتمام بمنجز المؤسسة التشريعية في علاقة بقضايا حقوق الإنسان، وشح الكتابات ذات الصلة، إذ تعود أولى الكتابات بخصوص العلاقة المتبادلة بين البرلمان وحقوق الإنسان إلى سنة 1984”.

وكتبت خديجة مروازي، الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل في تصدير هذا المؤلف، أنه يأتي “ليؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، لما تتيحه الوثيقة الدستورية من مكتسبات تعزز الحقوق والحريات”.

واعتبرت أن هذا الإصدار الجديد عمل تأسيسي بامتياز،(…) لأنه، وإن حدد مجاله في البرلمان بمجلسيه، وإطاره الزمني في الولاية العاشرة وموضوعه في المنجز التشريعي والرقابي في علاقة بحقوق الإنسان، فإن محتواه المعرفي يتجاوز ذلك، ليبسط، ليس فقط أمام البرلماني بل لجميع الفاعلين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين.

وفي تقديمه للكتاب، أبرز محمد بوعزيز، مدير  الشؤون البرلمانية سابقا بالوزاة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنه” لما كان موضوع حقوق الإنسان قد أصبح يتسع بشكل أكبر، ليشمل مجالات لم تكن من قبل لتعد من مشمولاته، كما أن الآليات المخول توظيفها من أجل ترسيخ دور البرلمان في هذا الإطار، أصبحت بشكل مواز في تعددها، تفتح المجال أمام ممثلي الأمة لإثارته كلما تبين لها ضرورة ذلك، فإن الكاتب لم يقتصر، وهو يقف على حصيلة عمل البرلمان على ما تم إنجازه على المستوى التشريعي خلال الولاية العاشرة التي ركز عليها دراسته، وإنما تعداها إلى آليات المراقبة المعتمدة دستوريا، أو تلك التي أقرها النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين تحت رقابة القضاء الدستوري”.

وبعد أن نوه بوعزيز، الأمين العام السابق للمجلس الدستوري، بتناول المؤلف للمبادرات الموازية للبرلمان في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان، أوضح أن الكتابات السابقة، خاصة في المجال البرلماني، أبانت أنه كلما وظف الباحث تجربته المهنية، وضمها إلى رصيده المعرفي النظري، إلا وكان أقرب من خلق نقطة التقاء يدرك فيها كل من الممارس والمنظر ضالته.

والباحث عبد الرزاق الحنوشي ، من مواليد 1965 بالرباط،  حاصل على شهادة الاجازة في الفلسفة واطار بمجلس النواب شغل مديرا لديوان رئيس مجلس حقوق الانسان (2011-2018) ، كما ساهم في انجاز العديد من الابحاث والدرسات والتقارير في مجالات العمل الجمعوي وحقوق الانسان والشباب وتقييم السياسات العمومية والحياة البرلمانية.