البرلمانيون ومنتخبو جهة الدار البيضاء سطات يناقشون “الفوارق المجالية وتحديات التضامن بين الجهات “

تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، نظم مجلس المستشارين، بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ندوة موضوعاتية حول "الفوارق المجالية وتحديات التضامن بين الجهات"وذلك يوم الأربعاء 03 يوليوز 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر جهة الدار البيضاء-سطات.

وقد عرفت هذه الندوة حضور رئيس مجلس المستشارين و وزير إعداد الترابي الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة  ووالي جهة الدار البيضاء سطات ورئيس الجهة وعدد من البرلمانين من ضمنهم البرلماني"محمد غيات" والمنتخبون، وممثلي المصالح الخارجية بالجهة وطلبة باحثين وعدد من المهتمين.

ويأتي تنظيم هذه الندوة من قبل مجلس المستشارين بمعية شركائه، في إطار احتضانه للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومساهمة منه كذلك في تعميق النقاش الدائر على المستوى الوطني حول ورش الجهوية المتقدمة وسبل تنمية الجهات، والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية.

وتهدف هذه الندوة الجهوية الموضوعاتية، إلى فتح جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات في أفق بناء تصور واضح وشامل للحد من الفوارق المجالية، وقد توزعت أشغال هذه الندوة بين الجلسة الافتتاحية التي عرفت كلمة رئيس مجلس المستشارين وكلمة والي جهة الدار البيضاء سطات وكلمة رئيس جهة الدار البيضاء سطات وكلمة وزير إعداد الترابي الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة وكلمة رئيس جمعية رؤوساء المجلس الجهوية ورئيس جمعية رؤوساء مجالس العمالات والإقليم ورئيس الجمعية المغربية لرؤوساء مجالس الجماعات، وبين الجلسة الاولى التي تمحورت حول تقليص الفوارق المجالية ورهان الحكامة والديمقراطية المحلية وتضمنت عرض لجهة الدار البيضاء سطات حول" برنامج التنمية الجهوية ومحاربة الفوارق المجالية" ومداخلة لرئيس لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومداخلة ممثل وزارة  اعداد الترابي الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، والجلسة الثانية عنوانها تعزيز التضامن المجالي ورهان تقليص الفوارق بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي، وقد تضمنت عرض الجهة حول النظام الالكترونيGéo-Hub régional    Le كوسيلة للبرمجة المجالية ومداخلة ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومداخلة ممثل وزارة الاقتصاد والمالية ومداخلة ممثل المركز الجهوي المركز الجهوي للاسثتمار بالجهة، وفي الجلسة الختامية تم تقديم التقرير التركيبي لاشغال الندوة واختتامها.

في كلمة له بهذه المناسبة، اعتبر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين،  أن النموذج التنموي المغربي، " الذي نطمح إليه جميعا، والذي هو قيد إعادة النظر و البناء التشاركيين ، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين ".

وقال بنشماس إن هذا النموذج يتأسس أيضا على إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بأسس " لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر تحقيق هدفين متلازمين ومترابطين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية ".

غير أن تحقيق هذين الهدفين، يضيف رئيس مجلس المستشارين، يتوقف على الالتزام رؤية، وبرمجة، وتنفيذا، ومتابعة، وتقييما، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني.

وأشار إلى هذا الأمر يتطلب أيضا استثمارا أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي. 

وقال في هذا السياق " نحن مدعوون لتسريع الانتقال الاداري والتقني من المركز للجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ".

وحسب السيد بنشماس، فإن هذه الرؤية التي تربط بين العدالتين الاجتماعية والمجالية، بوصفها أساس النموذج التنموي المغربي قيد البناء، تجد مرتكزاتها المعيارية على الخصوص في أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور ، التي تحدد طبيعة الالتزام الإيجابي للدولة بالعمل " على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة المجالية ". 

وتابع أن هذه الالتزامات الإيجابية والأهداف ذات الطبيعة الدستورية ينبغي إدراكها في علاقة بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية، ولا سيما مساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين .

وأكد أن رفع تحدي استثمار الإمكانيات المعيارية المشار إليها يتوقف على تقديم إجابات ذكية ومبتكرة على عدد من الأسئلة العملية المتعلقة أساسا بكيفية استثمار برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات التشخيص والتخطيط الترابيين من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاختلالات المجالية على المستوى الجهوي وفيما بين الجهات، وكذا استثمار ورش أهداف التنمية المستدامة 2030، وتقوية مكانة اللجان الجهوية لمناخ الأعمال .

وفي سياق متصل ،ذكر بنشماس بأن العديد من الدراسات ،التي تم إنجازها من طرف مؤسسات وطنية محترمة، "خلصت إلى ما يؤكد خطورة التفاوتات المجالية وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية ببلادنا" ، مشيرا إلى أنه من تلك الخلاصات وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، وضعف في استثمار القدرات المجالية ، ومساهمة أربع جهات فقط بأزيد من 62 بالمائة من نمو الاقتصاد الوطني.

كما أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن حل إشكالية التفاوتات المجالية يستدعي بالضرورة إعادة النظر في العلاقات التي تجمع بين الدولة والجماعات الترابية، لتقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها، باعتباره دعامة أساسية في تحقيق التنمية الدامجة والمستدامة.

وأوضح الفهري، أن المغرب مطالب في هذا الصدد، بكسب رهان الالتقائية خلال العشرية القادمة، مشيرا إلى أن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي وضعت في الآونة الأخيرة، أدت إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية الوطنية، إلا أنها تبقى ذات تأثير متفاوت ومحدود على المجالات وعلى الساكنة.

وأبرز الوزير، أن البرنامج الحكومي الحالي، يرتكز على مقومات العمل المتكامل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التقائية السياسات العمومية على مختلف المستويات الترابية، والتوزيع الناجع والمتناسق للعناصر المجالية المرتبطة بالموارد والأنشطة والسكان والتجهيزات والبنيات التحتية، وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة وفعالة وناجعة وعادلة أساسها التكافؤ والتكامل والتضامن بين الوحدات الترابية وتقليص الفوارق المجالية، وفق رؤية استشرافية شاملة ومندمجة.

واستحضر الفهري الجهود المبذولة من قبل وزارته في إطار اختصاصاتها، من خلال العمل على تعزيز استباق الإشكاليات الترابية، عبر وضع رؤى استراتيجية وموضوعاتية تروم استشراف مختلف الإكراهات والرهانات والآفاق المتعلقة بتقوية تنافسية وجاذبية المجالات الترابية، ودعم تدبيرها وتنميتها بطريقة مستدامة، وأيضا تقوية المنظومة الحضرية وتعزيز دورها في التنمية المجالية، وكذا توفير الشروط المثلى لإحداث فرص الشغل والسكن وتهيئ أماكن للأنشطة المختلفة.