الأمين العام الجديد لحزب غصن الزيتون يجر الامين العام السابق إلى القضاء
أفادت مصادر، أن الامين العام السابق لحزب جبهة القوى الديمقراطية سيمتثل أمام العدالة بالرباط خلال شتنبر المقبل، على اثر الدعوى التي وضعتها قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية التي تم انتخابها في المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ 16 يونيو الماضي بالجديدة.
وأضافت مصادر ذاتها أن الامين العام السابق، كان قد تم تبلغه أول أمس الجمعة عبر مفوض قضائي في مقر الحزب بموضوع الدعوى المرفوعة ضده من طرف قيادة الحزب الجديدة، والتي وضعتها مطلع الأسبوع الجاري لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من اجل الطعن في شرعية ومخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي عقده المسؤول الحزبي السابق، نهاية شهر الماضي في فاس، والذي أعلن من خلاله عن اندماج احد الأحزاب الوطنية في حزب جبهة القوى الديمقراطية ، ليخرج بعد ساعات من هذا الإعلان الأمين العام للحزب الأخر، وينفي علمه بهذا الاندماج، متهما الامين العام السابق بالكذب والتضليل، وأبلغ بذلك مصالح وزارة الداخلية، مخبرا إياها أن حزبه بريء من الاندماج، وأنه غير معني به.
وزادت المصادر ذاتها انه بهذه الدعوى القضائية الجديدة، يكون الامين العام السابق، قد حطم الرقم القياسي في عدد الدعاوي القضائية المعروضة ضده على أنظار محاكم المملكة، بين دعاوي تتعلق بالأداء والإفراغ، وتهم مقر الحزب ومقر جريدة المنعطف التي تعيش أسوأ وضع لها منذ تأسيسها، وبين مطالبين بحقوقهم المادية، من صحافيين وعاملين لدى جريدة المنعطف والحزب، وأصحاب ديون، وبين دعاوي تهم التزوير في مخرجات المؤتمر الوطني الخامس والمجلس الوطني بدورتيه، الأولى والثانية، وغيرها من الدعاوي الكثيرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض متابعي تاريخ حزب المرحوم التهامي الخياري، أكدوا إن حزب جبهة القوى الديمقراطية يعيش منذ وفاة مؤسسه تراجعات خطيرة، فقد معها وزنه التمثيلي بكافة المؤسسات المنتخبة، وفقد كل مكاتبه المحلية والإقليمية، ما تسبب في انسحاب كافة أطره ونخبه.
وفي تصريح المصطفى لمفرك، الأمين العام المنتخب في المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد في الجديدة للجريدة، قال انه ينتظر أن ينصفه القضاء الذي يثق فيه، وينصف كافة مناضلي جبهة القوى الديمقراطية، التواقون إلى عودة الحزب إلى توهجه.