ابتدائية سطات تصدر أول عقوبة بديلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الاثنين 22 شتنبر 2025، أول حكم قضائي يفعّل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ وذلك باستبدال عقوبة حبسية نافذة مدتها شهرين وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة  درهم في حق متابع بجنحة اهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه بالعمل لأجل المنفعة العامة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسطات لمدة 180 ساعة، وبإشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها، بتحميل المتهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، و في الدعوى المدنية التابعة قضت  بقبولها من حيث الشكل،  وفي الموضوع تم  الحكم على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره ألفي 2000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

هذا الحكم الذي يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل هذا الإطار القانوني الجديد على مستوى الممارسة القضائية، يعتبر سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية سطات، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، خاصة على مستوى مراجعة السياسة الجنائية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز بدائل أكثر نجاعة وإنسانية، توازن بين الردع وحماية المجتمع وبين صون كرامة الأفراد وإعادة إدماجهم.