إيداع “عدل” متهم بالتزوير في بالسجن عين على مومن بسطات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف سطات بإيداع "عدل" ببرشيد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، فيما تم وضع الباقي  المتهمين تحت المراقبة القضائية، 

وحدد 21 فبراير القادم تاريخ جلسة التحقيق التفصيلي، وكان الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، إجراء تحقيق عنهم في إطار جناية التزوير في محرر رسمي، في حق عدل ببرشيد وزميله ومتابعة"م ا"بالمشاركة في ذلك .

 وكانت الضابطة القضائية بالمركز القضائي ببرشيد، قد أحالت صباح أمس السبت 21 يناير، عدل وزميله وشخص أخر وابنته على النيابة العامة باستئنافية سطات أن أجرت أبحاثا في شأن شكاية من اجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.

وتعود وقائع هذه القضية عندماأحالت النيابة العامة لدى استئنافية سطات على المركز القضائي ببرشيد شكاية تقدم بها شخص"م ز" ضد عدلان ببرشيد وشخص أخر"م ا" وابنته"ح ا" ومستشارة جماعية سابقة"ع ا"، من اجل جنايتي التزوير في محرر رسميواستعماله والمشاركة في ذلك.

المحققون بمركز القضائي باشروا أبحاثهم بالاستماع إلى المشتكي، الذي صرح انه عمل على كراء بقعة أرضية ورثها عن والده المتوفى، مساحتها 6000 متر مربع بالدروة، للمسمى "م ا" بناء على طلبه رغبة منه في بناء ورشة لصنع مواد البناء، ليتم تحرير عقد الكراء لدى محام ببرشيد في اسم ابنة المسمى"م ا" الذي كان الشرط الوحيد للمكتري والذي وافق عليه صاحب البقعة، وانه تعذر على المكتري الحصول على رخصة لانجاز محل لإعداد مواد البناء لكونه ليس صاحب البقعة، وطلب منه المكتري انجاز إشهاد عدلي عند العدلان المذكوران يشهد فيه انه سيقدم طلب الحصول على رخصة في اسمه تسمح للمكتري بانجاز الورشة دون الرفع من السومة الكرائية بالإضافة إلى تزويد البقعة بالماء والكهرباء، وهذا ما قام به وحصل على رخصة، كما تم اجراء تصاميم لهذا الغرض ليتفاجئ بالمكتري يخبره ان ابنته"ح ا" لم تعد ترغب في انجاز المشروع، وطلب منه مرافقته الى مكتب العدلان لانجاز عقد كراء جديد في اسم "ع ا"، وتم انجاز عقد الكراء بالفعل، ليتوصل فيما بعد بكون"ع ا" المكترية للبقعة الأرضية قامت  بعرض أرضه للبيع بناء على وكالة عدلية اوكلها فيها من اجل بيع بقعة أرضية مساحتها 2 هكتار  بما فيها البقعة الارضية موضوع عقد الكراء، وان المتهمة قامت ببيع ما قدره 12الف متر مربع وأنجزت وعد بالبيع وتسلمت مبلغ 32 مليون سنتيم كعربون، ليتوجه إلى عدل الذي واجهه بكتابة امر عليه دون علم له بفحواه ، واكد له ان  وما كتب بالوكالة وقع سهو خطئ وسلمه شيك بنكيا في اسم اخته به مبلغ العربون على أساس تقديمه للمشتري غير ان هذا الاخير  رفض ذلك ، ليسلمه العدل التزاما كتابيا مصحح الامضاءات في كونه سيؤدي المبلغ المضمن بالشيك، كما سلم  المشتكي مجموعة من نسخ من الوثائق تفيد في النازلة وصرح ان لديه شاهدين.

تم الاستماع الى شاهدين في النازلة  واللذين حضرا محاولة اصلاح العدل للامور بينه وبين صاحب الارض بخصوص عقد الوعد بالبيع، الشاهد الاول صرح انه تسلم من العدل على شيك يتضمن المبلغ المشار اليه اعلاه كضمان  على بيع ارض المشتكي وبعد اسبوع سلم الشاهد الشيك الى العدل بحضور ابن عم الشاكي، والشاهد الثاني اكد انه حضر لعدة محاولا اصلاح بخصوص عقد الوعد بالبيع بحضور المشتكي والعدل وباقي المتهمة"ع ا" والمشترين الا انه لم يتم التوصل الى حل ودي كما حضر شخص اخر.

كما تم الاستماع الى العدلين، الاول صرح ان المتهمة"ع ا" اخبرته بانها تود تحرير وكالة عدلية لفائدتها من طرف المشتكي البقعة الارضية مساحتها هكتاريين تقر يبا عوض 6000 متر مربع على اساس ان لا يعرف المشتكي بالامر فرفض في البداية الا انها تمكنت من اقناعه ووافق على ذلك دون مقابل مادي، وانها قام بعد ذلك بمحاولة اصلاح وتدخل لارجاع الامور الى نصابها، اما العدل الثاني فقد صرح ان الوكالة صحيحة  وسليمة ولا غبار عليها ولا علم له بما قام به زميله بتسليم شيك وتحرير التزام، وانه لاعلاقة له فيما يخص مسألة النصب على المشتكي.

المشتكى به"م ا" نفى علمه بواقعة النصب التي تعرض له المشتكي،  وانه لم يتواطئ مع المتهمة"ع ا"   والعدل من اجل الاستيلاء على ارضه ودليل على ذلك عدم ورود اسمه في كل الوثائق المتعلق بالقضية، فيما ابتنه ان البقعة الارضية مساحاتها 6000 متر مربع مكتراة من طرفها وان المكتري الحقيقي هو والده لم يحرر العقد في اسمه لكونه كانت له مشاكل ضريبية ، واكدت انه لا دخل لها في النازلة وبعيدة عن كل هاته الامور، كما تم الاستماع الى مشتري الارض، فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق المتهمة"ع ا" مستشارة جماعية سابقة.