إيداع أربعة أشخاص من مافيا العقار بسجن عين علي مومن

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات بإيداع أربعة أشخاص بسجن عين علي مومن  من عصابة مافيا العقار، رهن الاعتقال الاحتياطي،  ومتابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح، وسيتم التحقيق معهم تفصيليا بتاريخ 3 دجنبر 2024.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات قد التمس إجراء تحقيق نيابة عنهم في حق سبعة اشخاص في إطار جناية تكوين عصابة إجرامية والسطو على ممتلكات الغير والأجانب من ضمنهم موثق يتواجد مكتبه بالديار الفرنسية ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة سيدي العايدي.

وكانت الضابطة القضائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت صباح اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، سبعة أشخاص على أنظار الوكيل العام بعد أن أجرت أبحاثا في شأن تكوين عصابة إجرامية والسطو على ممتلكات الغير والأجانب، بينما تخلف احد المتهمين  خلال التقديم

وكان مكتب الجمعية الخيرية بسطات تقدم بشكاية في شان السطو على عقارات الجمعية الخيرية  من أشخاص و التي أحالها الوكيل العام باستئنافية سطات على الفرقة الوطنية من أجل إتمام البحث بإجراء تحقيق في الوكالة غير المصادق عليها من طرف البعثة الأجنبية بالمغرب وحماية حق الجمعية الخيرية من بطش أحد المشتكى بهم، حيث حول جزءا من العقار، الذي شيدت الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات عمارة فوق أرض مملوكة لـ”كاديو اوكيسيتن” موضوع الرسم العقاري عدد (2288 د) الكائن وسط مدينة سطات ومساحته 340 مترا مربعا والمتكون من أرض بها بناية، إلى ملك شركة مقرها بالدار البيضاء في ظروف غامضة.
وجاء قرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، بعدما أنجزت عناصر الفرقة الجنائية  بولاية أمن سطات مجموعة من الأبحاث والتحقيقات والاستماع إلى كل من شأنه أن يفيد في البحث لفك لغز هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت بمدينة سطات، والتي شردت العديد من منازلهم، حيث إن بعض المحترفين في مجال السطو على عقارات الأجانب والمواطنين أصبح لهم نفوذ كبير في الإقليم، مستغلين الثغرات القانونية كوسيلة لإضفاء الشرعية على عملية سطوهم على العقارات.
وحسب شكاية الجمعية الخيرية بسطات، فإن الأجنبي “كاديو اوكيسيتن” قام بمنح الجمعية الخيرية خلال الستينيات حق التصرف في هذه القطعة الأرضية بكيفية مطلقة، إذ منحها حق السطحية وبمقتضى هذا الحق رخصت لها جميع الجهات المعنية بتشييد عمارة والتي تستفيد من عائداتها حاليا مجموعة من المستحقين منهم النزلاء والمسنون والعجزة والمتخلى عنهم، والذي يفوق عددهم حاليا 200 شخص تقريبا، وأن مكتب الجمعية الخيرية فوجئ بإجراء تقيد احتياطي على الرسم العقاري من طرف أشخاص مجهولين دون الإدلاء بأي وثيقة، مما جعل مكتب الجمعية يلجأ إلى القضاء.