أسرة زوجة متهمة بإصدار شيكات بدون مؤونة بالجديدة تطالب إنصافها من رئاسة النيابة العامة و المجلس الاعلى السلطة القضائية

أفادت مصادر، أن زوجا مبحوثا عنه وطنيا زور توقيع شيكات تخص زوجته وزج بها وراء قضبان السجن من اجل إصدار شيكات بدون مؤونة لإجبارها عن التنازل عن ممتلكاتها، وأن أسرتها راسلت رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إنصافها ورفع الظلم والحيف الذي تعرضت له.

وحسب ذات المصادر، أن الزوج المذكور كان يدير أملاك زوجته بمدينة الجديدة بموجب توكيل عام، ولأسباب ما توترت العلاقة بينهما، فقررت سحب التوكيل منه، وهو ما لم يتقبله، فأصبح يتوعدها بإدخالها السجن، مهددا إياها بدفتر شيكات باسمها يوجد بحوزته، يمكن استغلاله في قضايا شيكات بدون مؤونة إن لم تتنازل له، و أن الزوجة أمام تهديدات الزوج تقدمت بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة بالجديدة، تم حفظها من قبل النيابة العامة  دون الاستماع إلى الشهود.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وأمام رفض الزوجة الإذعان للزوج الذي هو موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد  الوطني، كما أنه موضوع تدبير إغلاق الحدود بناء على برقية صادرة في حقه عن الفرقة نفذ وعيده، وزور توقيع ثلاثة شيكات بـ300 مليون سنتيم، اثنين حررهما باسم شقيقين له، أحدهما يقضي عقوبة حبسية.

وزادت المصادر، أنه رغم أن الخبرة أثبتت، أن التوقيعات الموضوعة على الشيكات مزورة، وبالرغم كذلك من شكايات  التي تقدمت بها الضحية للمحكمة بتعرضها للتهديد والوعيد من قبل زوجها، فإن كل ذلك لم يشفع لها وتقرر  متابعتها في حالة اعتقال، بعد رفضها السماع للشهود.

المصادر نفسها أضافت، أن هذا الملف ورط مسؤولا بوكالة بنكية، حيث رفعت الضحية ضده شكاية، متهمة إياه بالتواطؤ مع زوجها وشقيقيه للزج بها في السجن، إذ رغم أن التزوير الذي طال توقيعها ظاهر بالعين المجردة ويختلف عن توقيعها المودع لدى الوكالة، عمد إلى تسليمهم شهادة عدم توفرها على المؤونة، بل الأكثر من ذلك أنه رفض طلبها بتسليمها شهادة توقيعها لمقارنته مع التوقيع المضمن في الشيكات المذكورة.

وتساءلت المصادر ذاتها، عن مآل ثلاث شكايات تقدمت بهم الزوجة الضحية إلى النيابة العامة المختصةة بالجديدة في وقت سابق تتهم فيها زوجها بتزوير شيكات خاصة بها واستعمالها ضدها.