أبار عشوائية تستنزف الفرشة المائية بمنطقة سيدي العايدي إقليم سطات دون حسيب أو رقيب

أفادت مصادر، أن منطقة سيدي العايدي بإقليم سطات، أًصبحت تعرف انتشار حفر الآبار بشكل مستمر من طرف الفلاحة، وخلق عدد من الثقوب و الحفر المائية دون حسيب أو رقيب، وفي تجاهل تام للقوانين الجاري بها العمل. الأمر لم يتوقف عند هذه المنطقة، بل انتقل إلى عدد من الجماعات المجاورة، مما يؤثر على الفرشة المائية، ويستنزف الثروة المائية،  كما أن هذه التصرفات لها انعكاسات خطيرة على البيئة.

يقع هذا بالرغم من الظروف التي تعرفها بلادنا اثر الجهاد المائي، إذ اغلب هذه الآبار و الثقوب المائية مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية، وليس لغايات الاستعمال الفردي، وحسب ذات المصادر، فإن عدد من الدواوير بالمنطقة أصبحت تعاني من نقص في الماء الشيء الذي يهدد الساكنة بالعطش، وذلك بسبب هذه ظاهرة التي أدت إلى  ندرة المياه الجوفية والسطحية بسبب تراجع الفرشة المائية، وقد يتفاقم الوضع بسب تكاثر عمليات حفر الآبار  العشوائية.

فهذه المنطقة الفلاحية معروفة بخصبة تربتها، ويعتمد سكانها على الفلاحة وتربية المواشي، إلا أن حفر الآبار العشوائية، والتي تكون عبارة عن ثقوب عميقة أغلبها تم حفرها بدون تراخيص قانونية، تؤدي إلى جفاف باقي الآبار المعيشية بالمنطقة، مما يخلق أزمة عطش لدى الفلاحين الصغار، سواء بالنسبة للماء الشروب للإنسان أو الأغنام و كذا لسقي الأراضي الصغيرة و المزروعات المعيشية، مما يدفع بالفلاح البسيط والصغير إلى بدأ رحلة البحث عن رخصة لحفر بئر لتفادي العطش رفقة أسرته وماشيته، فيجد نفسه أمام تعدد المساطر الإدارية القانونية وتعقدها، والانتقال إلى منطقة ابن سليمان وتعدد الإدارات التي يقصدها، وطول المدة، فحين أن الفلاح الكبير يحق له أن يحفر حتى 10 أبار  ما يفوقها دون سلك هذه المساطر الإدارية القانونية.

فأمام تفاق هذه الظاهرة، يجب على الجهات المختصة والسلطة الإقليمية التدخل لوقف هذه الظاهرة، وفتح  تحقيق شامل في خروقات حفر آبار وأثقاب مائية خارج الضوابط القانونية، والتعامل بالحزم في مواجهات هذه التجاوزات التي تزيد من حدة استنزاف الفرشة المائية المتضررة ، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإلزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية قبل الشروع في حفر البئر، ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر والإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته بالمنطقة.

كما تطالب بعض فعاليات المجتمع المدني من السلطات الإقليمية والجهات المختصة التدخل من أجل تقنين بعض الزراعات التي تكون مصدر استنزاف للمياه الجوفية ووضع مراقبة على الآبار وإحداث لجن للمراقبة من أجل زجر المخالفين.