مهنيو قطاع تعليم السياقة بالمغرب يرفضون استئناف العمل بعد الحجر الصحي لهذه الأسباب

امتنعت هيئات تعليم السياقة عن توقيع الميثاق الخاص باستئناف العمل بمؤسسات تعليم السياقة، ورفضه تماشيا مع إرادة جل المهنيين ، وذلك حسب بلاغ للرأي العام المهني والإداري الصادر عن التكتل الوطني لمهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية، 

وأعلنت حرصها على مصلحة الوطن والمساهمة بكل قوة في حمايته من كل شر يحيط به وما قرار الهيئات بإغلاق مؤسستها بشكل تلقائي في زمن الكورونا إلا دليلا حيا على ذلك؛ وبالتالي أن قرارها برفض التوقيع على الميثاق ليس رد فعل تجاه الممارسة التي تمت في حق قطاع تعليم السياقة؛ ولا يعني كذلك موقفا خاصا تجاه المدير لحداثة عهده مع القطاع؛ بل هو تنبيه له من أجل العمل على تصويب مسار الحوار بينه وبين المهنيين بهدف تطوير قطاع تعليم السياقة.

وحسب المصدر ذاته، انعقد اجتماع يوم الأربعاء 03 يونيو 2020 بواسطة تقنية التواصل عن بعد جمع بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتمثيليات قطاع تعليم السياقة من خلال دعوة موجهة إليهم من طرف مدير الوكالة، لتدارس ثلاث نقاط، الأولى تتعلق بالإجراءات والتدابير التنظيمية والوقائية على مستوى مؤسسات تعليم السياقة؛ والثانية بالجدولة الزمنية لاستئناف الامتحانات النظرية والتطبيقية على مستوى مراكز تسجيل السيارات؛أما الثالثة تخص تحديد تاريخ و جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة التقنية لتعليم السياقة.

واضاف البلاغ انهم بالمدير وهو يعرض عليهم ميثاق خاص بإستئناف العمل بمؤسسات تعليم السياقة بعد رفع الحجر الصحي طالبا من ممثلي الهيئات المهنية بالتوقيع عليه دون أخد فرصة من أجل الإطلاع على بنوده و إبداء الرأي فيه؛ وانه بعد الحاح شديد من طرف الهيئات تم منحها مدة 48 ساعة قصد عرضه على المهنيين وأخذ آرائهم وملاحظاتهم.

وعقدت الهيئات المشكلة للتكتل الوطني لمهني تعليم السياقة حسب البلاغ  اجتماعات مسترسلة عن بعد مع منخرطيها ومكاتبها من أجل تقييم ردود أفعال أعضاء مكاتبهم ومنخرطيهم والجمعيات التابعة لها، حيث عرفت اجتماعاتها نقاشات مستفيضة وعميقة احاطت بمضمون هذا الميثاق من جميع جوانبه أخذة بعين الاعتبار مصلحة الوطن بالدرجة اولى  ثم مصلحة القطاع والعاملين به وكذا المرتفقين بالمؤسسات بدرجة ثانية ليخرج الجميع بمجموعة من الخلاصات.

الخلاصة الاولى حسب البلاغ، الاحتجاج على ما تضمنته ديباجة هذا الميثاق والذي جاء فيها الجملة الآتية:"قامت وزارة التجهيز و النقل واللوجيستيك والماء من خلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار مقاربة تشاركية مع مهنيي قطاع تعليم السياقة …"، حيث أكدوا من خلال البلاغ على أنه لم يتم استشارتهم على الأقل وانهم كتكتل وطني لمهنيي مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بخصوص مضامين هذا الميثاق وأنهم تفاجؤا به يطرح عليهم يوم الاجتماع ويطلب منهم المصادقة والتوقيع عليه الشيء الذي يمكن اعتباره تشجيعا على مبدأ الإنفراد بالقرار دون الرجوع إلى المكاتب المسيرة للهيئات كما تنص عليه القوانين المنظمة للجمعيات وبالتالي تكريس سخط المهنيين على هاته الهيئات المهنية.

وثاني خلاصة التي تضمنها البلاغ هي عدم إنصاف مؤسسات تعليم السياقة من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة كحقهم في "الكوطا" التي لم يستفيدوا منها طيلة فترة التوقف، وثالث خلاصة هي عدم استفادة قطاع تعليم السياقة من أي دعم سواء مباشرة أو غير مباشرة لمواجهة المشاكل والإكراهات التي سيواجهها عند استئناف نشاطه، والرابعة تتمثل في فرض مجموعة من الإجراءات و التدابير بعضها تعجيزية والتي لا تتناسب ومستوى مؤسسات تعليم السياقة، والخامسة هي الإنفراد في اتخاذ قرار توقيف النظام المعلوماتي الخاص بحجز المواعيد دون التشاور مع الهيئات المهنية أو إصدار بلاغ يدعو من خلاله مؤسسات تعليم السياقة لوقف نشاطها.