مجلس النواب يصادق على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية

صادق مجلس النواب، امس الثلاثاء، بالأغلبية على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وبمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وكان نادي القضاة بالمغرب نظم عدة وقفات احتجاجية ضد المشروعين في بلاغه، نظرا لأن المشروعين أعدتهما الحكومة بعيدا عن أية مقاربة تشاركية، ونظرا لعدم التجاوب مع مقترحات التي تقدم بها الجمعيات الممثلة للقضاء.

وكان نادي القضاة اعتبر في بلاغ له ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة ينسف ضمانة استقلال القاضي بشكل تام من خلال مقتضيات المادة 96، التي وفرت آلية للمس باستقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامهم وتمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل، لأسباب غير منسجمة لا مع أحكام الدستور ولا مع القوانين الجاري بها العمل".كما اعتبر أن مشروع النظام الأساسي للقضاة أسس لمنحى مغاير لضمانة عدم النقل، وذلك من خلال" إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى"، مشيرا إلى ان هذا الأمر " يشكل مسا بالاستقرار الاجتماعي للقاضي، ويتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة لفرض التعليمات والتدخل في مسار القضايا تحت وطأة التهديد بالانتداب، ونفس الأمر ينطبق على مؤسسة النقل التلقائي للقضاة إثر ترقيتهم".
وأكد نادي قضاة المغرب على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريا وكونيا، بما في ذلك حقهم في التعبير وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، معتبرا أن ما جاء به مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان بهذا الخصوص "يشكل تنافيا مع أحكام الدستور، وكذا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب هذا فضلا عن حنق عمل الجمعيات المهنية للقضاة بعدة مقتضات تهم مجال عملها".
وعبر النادي عن استيائه من تركيز العديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ومما اسماه ب" التحجير على القضاة" من خلال عدة مقتضيات منصوص عليها في مشروع النظام الأساسي، الذي، وحسب المصدر ذاته، ألحق حيفا كبيرا بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة، حيث جعلهم "خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في ظهير 1974 قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المقتضيات الجديدة التي تقلص المدة نسبيا".
وأوضح أن جعل تقييم القاضي في يد المسؤولين القضائيين بالمحاكم "سوف يجعله وسيلة للتحكم "، وجعل المفتشية العامة تابعة للرئيس المنتدب كذلك، "يمكن أن يجعل منها وسيلة للتحكم والتأثير على استقلال القضاة".
ورصد نادي قضاة المغرب عدم الإشارة إلى مبدأ دمقرطة كافة المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها محكمة النقض، عن طريق جعل الجمعية العامة هي الطريق الوحيد لاتخاذ القرارات التي تهم تقسيم العمل القضائي، والإبقاء على الادارة القضائية على وضعيتها الحالية، و.بقاء وزارة العدل حاضرة في المشهد القضائي، مما قد ينتج عنه مع توالي الأيام" تأثير لها على القرار القاضي من خلال منفذ المسؤوليين القضائيين بالمحاكم".