مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون مجلس الوصاية

شهدت الجلسة التشريعية بمجلس النواب، امسالجمعة، المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية بالإجماع.

وحسب مصدر مطلع فإن الجلسة عرفت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والذي يحدد قواعد سير هذا المجلس، والذي يمارس في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات الملك وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

وأضاف أن الجلسة التشريعية، شهدت في أعقاب افتتاح الدورة الربيعية، اليوم الجمعة، مداخلتين باسم الأغلبية والمعارضة، فبخصوص الأولى، فقد تحدث عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية عن هذا القانون، كما أبرز الدلالات الرمزية لكون الملك أصدره من مدينة العيون بقلب الأقاليم الجنوبية، فيما تدخل في الثانية عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي، باسم المعارضة، والذي أكد أن هذا المشروع القانون يكرس البعد الدستوري للملكية المواطنة، وذلك باعتبار تخويلها رئاسة هذا المجلس لرئيس المحكمة الدستورية.

وجاءت المصادقة على مشروع قانون مجلس الوصاية، الذي صادق عليه أيضا المجلس الوزاري الذي انعقد بمدينة العيون، بعد أن تمت المصادقة عليه، أخيرا، بالإجماع في جلسة لأعضاء لجنة العدل والتشريع.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، الذي يمارس اختصاصات الملك وحقوقه الدستورية في حالة عدم بلوغه سن الرشد، يحدد قواعد سير المجلس.