قاضي تحقيق سابق بسطات يستنجد بالملك محمد السادس
افاد الأستاذ بوشعيب عسال قاضي تحقيق سابق خلال ندوة صحفية، ان هذا اللقاء الصحفي جاء من اجل نفض الغبار على تطورات الملف الحقوقي الذي يتعلق بالعدوان الغاشم الذي عانى ولازال يعاني منه بمعية ابنه"م ع"،
والذي تسبب فيه احد رجال السلطة و اعوانه، والذي اقترفت فيها جرائم خطيرة على حد تعبيره، ولم تلق ردعا ولازجرا، ولازال ابطالها يمارسون مهامهم تحت مظلة حماية المسؤول ترابيا على عمالة سطات وتحت حماية رئيس النيابة العامة.
وفي بداية مداخلته، ذكر بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص المفهوم الجديد لرجال السلطة وإصلاح القضاء، حيث تطرق الى خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 12اكتوبر 1999، والخطاب الملكي لفاتح مارس 2002، واكد خلال كلمته ان الواقع المعاش في هذا الملف يدل على ان المسؤول الترابي ورئيس النيابة العامة تنكرا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، وحميا المعتدي واعوانه وهيآ لهم فرصة الانفلات من العقاب وساهما في زيادة الاحتقان.
كما قام بسرد الواقعة منذ ان استقر رأيه على إضافة طابق ثاني على امل اتخاذه مكتب للمحاماة وسطحا، الى تاريخ وقوع الاعتداء وما صحابها من إجراءات ومساطر، حيث اكد انه قام بتهيئ التصميم وحصل على الترخيص، وشرع في البناء، ثم الاعتداء الذي تعرض له ابنه واتلاف مواد البناء، واكد انه عمل على انتداب مفوض قانوني الذي عيان حمل مواد البناء، واكد انه بامر من رئيس المحكمة الابتدائية بسطات تم تدوين ومعاينة واثباث حالة، في كون مواد البناء لم يتم وضعها بالمحجز، كما اكد انه تم ارسال لجنة إقليمية من طرف والي الجهة دون علمه في خرق سافر للمسطرة، والتي لم تقوم بزيارة الورش، وانه لإحباط واقعة تزوير مخالفة البناء عمل على استصدار امر عن طريق المحكمة الابتدائية استفسر بواسطته المفوض القضائي أعضاء اللجنة، فأجاب كل واحد منهم بانه لم يدخل المنزل، كما اكد الأستاذ "عسال" انه عمل على انتداب خبيرا محلفا في ميدان الهندسة الذي انتقل الى المكان وانجز تقريرا خلص فيه الى ان البناء مطابق للتصميم، وتم تبليغ التقرير الى والي الجهة والوكالة الحضرية والمجلس البلدي بواسطة مفوض قضائي.
وتسال "بوشعيب عسال" هل وجود (مخالفة جدلا) تبرر للقائد تعنيف ابن صاحب المنزل واحتجازه وسرقة وتبديد مواد البناء، وهل صنيع القائد ومن يحميه في هذا الصدد يدخل الظهير المتعلق بالتعمير، وانه لا علم لهم بذلك، اللهم اذا كان للوالي وقائده قانون تعمير اخر يجهله المغاربة؟
واكد ان المفاجأة حصلت عندما حصل على صور فوتوغرافية وفيديو يوثقان جرائم القائد واعوانه ومراحل الاعتداء من اوله لاخره، وقدم شكايتان الأولى معززة بالمعاينة والشهود والثانية معززة بالصور .
وأشار ان والي الجهة لجأ الى محاولة الصلح، كما ان السيد الوكيل العام للملك، سلك أسلوبا غريبا لحثه على الصلح، وهنا طرح سؤال حول ما اذا كان السعي الى الصلح حصل بتنسيق بين المسؤولين ام هو مجرد مصادفة؟
واعتبر السيد بوشعيب عسال عدم الاستماع للقائد من طرف الشرطة القضائية وانما يتم الاستماع اليه من طرف النيابة العامة، بدعة وان الامتياز القضائي بالنسبة اليهم ينصرف الى اجبارية مرورهم من مؤسسة قاضي التحقيق فقط.
في ختام مداخلته توجه الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة، باعتبار جلالته الساهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات باعطاء أوامره المطاعة للجهات المختصة ليتخذ البحث والتحقيق على مستوى الإدارة او القضاء مساره الحقيقي بعيدا عن أي تحيز او حماية.