غياب دور الشرطة الإدارية بمدينة سطات

بالرغم من إن الشرطة الإدارية التحقت بالجماعة الترابية لمدينة سطات خلال الشهور الماضية  القليلة إلا أن دورها غائبا بالمدينة، حيث أن المواطن لم يسجل إي تدخل لها في إطار المهام المنوطة بها قانونا.

فالشرطة الإدارية تعتبر من أهم القطاعات في تدبير شؤون الجماعة، فهي وسيلة قانونية تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته في إطار الاختصاصات المنوطة بها قانونا، ومن اختصاصاتها السهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، إلا انه ما يلاحظ أن ظاهرة احتلال الملك العمومي مازالت قائمة إذ لم نقل أنها تفاقمت خلال هذا الشهر خاصة من طرف البائعين الجائلين عبر العربات المجرورة والسيارات والشاحنات، في ظل غياب دور الشرطة الإدارية في هذا الباب.

ومن اختصاصاتها أيضا السهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، وبالرغم من ذلك فإنها لا تقوم بالدور المنوط بها لمراقبة السلامة الصحية للبضائع والسلع المعروضة للمستهلك وعلى سبيل المثال ما تعرف سوق السمك بسوق الفتح أو من طرف الباعة المتجولين بمتخلف شوارع وأزقة مدينة سطات من سوء تداولوعرض الأسماك على الأرض مباشرة أو بالقرب من الأرض وفي درجات حرارة مرتفعة ، مع عدم استخدام الثلج كعامل من عوامل الحفظ أو نقع الأسماك في الماء لمدةطويلة كما هو متبع ناهيك عننظافـة الأرضيات والتي تفتقرإلى أدنى مستوى من النظافة كما أنعملية تنظيف الأسماك وإزالة قشورها وتفريغ أحشائها وتقطيعها بأدوات غير نظيفة علىأسطح غير نظيفة وغير مهيأة كألواح الأخشاب المستهلكة والغير المعدة لذلك الغرض أوألواح الحديد القابل للصدأ.
 وقد منحها القانون العديد من الاختصاصات ومع ذلك تبقى الشرطة الإدارية ولا تقوم بتفعيل الآليات الممنوحة لها بمقتضى النصوص القانونية المنظمة للشرطة الإدارية.

مما يدفعنا إلى التساؤل حول دور هذه المؤسسة هل هو دور فعلي آم صوري؟؟ وما هو دور السلطات الإقليمية  في هذا الغياب؟؟؟