عامل إقليم سطات في لقاء تواصلي مع المجلس البلدي والهاجس المشترك مصلحة المدينة

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر بلدية سطات، زوال اليوم الأربعاء 20 ابريل، لقاءا تواصليا، بين عامل اقليم سطات السيد"خطيب الهبيل" وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة وبحضور الكاتب العام للعمالة و رئيس المجلس البلدي"عبد الرحمان العزيزي" ورئيس المجلس الإقليمي"المصطفى القاسمي" وبرلماني"حسن حريص"،  والخليفىة الاول لعامل الاقليم ورؤساء الدوائر وقياد المقاطعات الحضرية  وأطر وموظفي جماعة الترابية.

وفي مستهل هذا اللقاء التواصلي ألقى عامل إقليم سطات كلمة بهذه المناسبة، أكد من خلالها أن جلسة العمل التي تنعقداليوم تندرج في سياق الاجتماعات التواصلية التي شرعت هذه السلطة في عقدها مع المنتخبين لتتبع انشغالات و مشاكل الساكنة. حيث اشار الى انه يتوخى من هذه الجلسة مناقشة المشاكل المتعلقة بتدبير الشأن المحلي بغية العمل سويا على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار من الحكامة الجيدة و خدمة لرعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ووفقا لسياسة القرب التي نادى بها حفظه الله.

كما أكد على ضرورة انخراط الجميع في مسلسل البناء والتشييد والتنمية المستدامة وفق الآليات القانونية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، وعلى رأسها القانون التنظيمي للجماعات الذي جاء بمقتضيات عملية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وإرساء آليات تشاركية للتشاور والحوار. وأستغل فرصة هذا اللقاء التواصلي الأول وأشار إلى أهمية المقاربة التشاركية بين المجلس البلدي والسلطة الإقليمية و المجلسين الجهوي و الإقليمي و مختلف الشركاء و التي تمخض عنها اتفاقية الشراكة للتنمية الحضرية لمدينة سطات بالنسبة للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 و التي تقدر قيمتها الإجمالية ب 2.8 مليار درهم والتي ستمكن من التدخل في مجالات مختلفة من بينها، تهيئة و تأهيل الطرقات والشوارع بالمدينةب244 550 000درهم، و تهيئة و إحداث الساحات العموميةب66 000 000درهم، تقوية الإنارة العموميةب56 000 000درهم، تهيئة و إحداث المساحات الخضراء و الحدائق العموميةب130 575 000درهم، المرافق الرياضية 104 100 000درهم

كما أشار  في نفس الصدد إلى الدراسة الجارية حاليا من أجل بلورة مخطط للتنقلات الحضرية (PDU) في إطار شراكة بين جماعة سطات و المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل وضع تصور حداثي لموضوع التنقلات الحضرية بالمدينة بارتباطه بالتوسع العمراني للمدينة و الاستقطاب التي تمارسه على المراكز والجماعات التابعة للإقليم.و الى كون  المجلس  البلديمقبل في الأيام القليلة القادمة على فتح الأظرفة المتعلق بتفويت تدبير مرفق النقل الحضري و ذلك بعد عجز شركة "سهل الصحراء" و التي سبق لها أن فازت بصفقة تدبير النقل الحضري للمدينة عن توفير أسطول الحافلات المنصوص عليه في الاتفاقية مما نتج عنه قيام المجلس بإلغاء الاتفاقية مع هذه الشركة، كما أشار الى كون الأهمية التي يكتسيها قطاع النقل الحضري بالنسبة للمدينة و ارتباطه الوثيق بالجامعة من خلال توفير النقل لأزيد من 20.000 طالب تدعوا  الجميع لاتخاذ كافة التدابير التي تمكن من اختيار  شركة في مستوى تطلعات الساكنة.

كما ذكرعامل الاقليم بالتعاقد الذي أبرمته الجماعةمع شركة أزون من أجل تدبير قطاع النظافة بالمدينة و الذي يمتد على 7 سنوات و الذي يتطلب التتبع و المراقبة لمدى احترام الشركة لدفتر التحملات ضمانا لخدمة في المستوى للساكنة و بالخصوص مراعاة التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه مدينة سطات. واشار الى  أن الدور المنوط بالجماعات الترابية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للساكنة يجب أن ينصب على توفير المجال الملائم لتطوير الاستثمار و خلق فرص الشغل و التي تضمن العيش الكريم و الكرامة للمواطن والتي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة في العديد من المناسبات.

كما أشاد بالتجربة التي نهجتها الجماعة الترابية في إطار اتفاقية الشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب من أجل تهيئة و تسويق و تدبير المنطقة الصناعية بسطات ((SETTAPARKو التي تمتد على مساحة 20 هكتار و ستمكن من خلق مناصب الشغل لفائدة الشباب وإضفاء جو من الديناميكية و الانتعاش الاقتصادي بالمدينة. كما اكد أن هذه المعطيات تظهر بجلاء المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الجماعي لسطات من اجل تحقيق التنمية المستدامة التي يتوخاها صاحب الجلالة لصالح رعاياه. وهنا لست في حاجة إلى التذكير بأن السلطات الإقليمية والمحلية تظل إلى جانب المجلس الجماعي من أجل تقديم كافة المساعدات لبلوغ الأهداف المسطرة وإيجاد الحلول اللازمة للإشكاليات المطروحة، إلا أن تدخل هذه السلطات يبقى على مستوى التأطير والمساعدة والاستشارة والتنشيط، و في احترام تام للاختصاصات الموكلة أصلا للمجلس من طرف المشرع.

و أشار الى ان المجلس مطالب في ميدان التدابير اليومي وبإلحاح بتكثيف الجهود على مستوى محاربة احتلال الملك العمومي، واستغلاله من طرف الباعة بدون ترخيص مما يؤثر على السير  والجولان، وتنظيم واستغلال مواقف السيارات، بالإضافة إلى التدبير المحكم و العصري للأملاك الجماعية و التحيين الدوري للوعاء الضريبي مما سيضمن للجماعة تطوير مداخيلها. كما اشار الى أن التطرق للمداخيل ليجره حتما إلى الحديث على الباقي استخلاصه و هنا لابد من استحضار هذا الرقم المهول -67.557.967,83 درهم-. إن هذا المبلغ يتطلب تحليلا و وضع مخطط استعجالي من أجل التقليص من هذا المبلغ في ظل حكامة جبائية تتوخى تحديد المبالغ التي يمكن استخلاصها و وضع برنامج للوصول لهذا الهدف. واكد أن السلطة الإقليمية سوف لن تبخل على المجلس، ولن تدخر جهدا لتعبئة كل الموارد والإمكانيات، حتى يتمكن الجميع من بلوغ الأهداف المتوخاة وإنجاز البرامج المتفق عليها حتى تعطي لهذه المدينة المكانة التي تستحق جاعلين من الحكامة الجيدة منهجا علميا ومن التخطيط الاستراتيجي المبني على الأولويات المعقولة وسيلة لبلوغ تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما قدم الكاتب العام للمجلس البدي بسطات"ابو بكر ذكير"معطيات احصائية عن المداخيل من خلال توزيع المداخيل المقترحة حسب المصالح الجبائية المدبر لها وكذا توزيع المداخيل الجماعية المدبرة من طرف مديرية الضرائب، كما قد معطيات احصائية عن المصاريف  من خلال توزيع النفقات الدائمة والثابتة لميزانية 2016.

وبعدها قدما اعضاء ومستشاري المجلس الجماعي مجموعة من الملاحظات تم من خلالها عرض الاشكاليات التي تعاني منها المدينة على مستوى قطاع الصحة والرياضة والنقل العمومي واحتلال الملك العمومي، والبطالة ، والبناء العشوائي و احياء الصفيح، كما اشاروا الى المشاكل التي يعاني منها المنطقة الصناعية، وتدبير أسواق الجملة، البنية التحتية للشوارع والطرقات، والمناطق الخضراء، والانارة العمومية وتدبير النافورات، وغياب مرافق الرياضية والترفيهية والسياحية ومراكز الاستقبال، كما اشاروا الى ضعف الموارد الجماعة، كما تطرقوا الى وجود مشاكل تتعلق بمؤسسة العمران، وكذا بالتجزئات السكنية.

كما تم التطرق الى الامكانيات التي تتوفر عليها المدينة والمتمثلة في موقعها الجغرافي ومناخها، وطالبوا  بانعاش الاستثمار بالمدينة من خلال تبسيط المساطر والاجراءات وتوفير بنيات الاستقبال، وتاهيل الادارة لكي تلعب دورها، كما اكدوا على ضرورة اعمال مقاربة تشاركية من اجل ايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المدينة، كما طالبوا بحظ مدينة سطات من الجهوية المتقدمة من خلال استفادة المدينة من مشاريع التنموية في هذا الاطار، كما تمت الدعوة الى الاهتمام بالمجال الثقافي والرياضي، وفك العزلة على المدينة، واكدوا على وجود مؤشرات امل في اطار المبادرات النوعية التي يقوم بها المجلس في اطار الشراكة مع المجلس الاقليمي.

واشار عمال الاقليم في الاخير الى وجود ثلاث اتفاقيات من شأن ان تشكل قفزة نوعية للمدينة والاقليم، ويتعلق الامر باتفاقية التنمية الحضرية لمدينة سطات والتي يسهر على اخراجها للوجود، وكذا اتفاقية تتعلق ب140 مليون الدرهم لدعم عدد من المشاريع بالاقليم  منها ما هو اجتماعي ومرافق اجتماعية والبنية التحتية، وهذه الاتفاقية كانت في عهد جهة الشاوية ورديغة وتم تحويلها للمجلس الاقليمي، وكذا اتفاقية تتعلق بالمحاور الطرقية بالاقليم، كما اكد على ضرورة محاربة العشوائية، واشار الى ان المدينة يحب ان تحافظ على المرافق والبنيات الموجود في إشارة منه الى بحيرة المزامزة وغيرها من المرافق، وكذا التقدم  الى الامام، ورحب بالمقاولة المواطنة.