صناع ومركبي الأسنان يحتجون أمام مقر البرلمان

احتج آلاف صناع ومركبي الأسنان، القادمين من مختلف ربوع المملكة، أمام مقر البرلمان، يومه الاثنين 28 مارس الجاري أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط،

 في وقفة احتجاجية نظمتها الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، بتنسيق مع نقابة صانعي ومركبي الأسنان، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل،والجمعية الوطنية، احتجاجا على قرارات الحكومة التي اعتبروها ب"الانفرادية".

الوقفة التي اختاروا لها شعار "نعم للتقنين ولا للاقصاء" تاتي ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة في حق صانعي ومركبي الأسنان والذي تسبب في مداهمات محاكمات هذه الفئة العريضة من المجتمع.

المحتجون الذين اتهموا الحكومة بالتنكر لهم وذكروا بالخدمات التي يقدمونها للمواطنين خاصة بالقرى والمداشر والدواوير النائية، التي لا يوجد بها أطباء أسنان بعدما عجزت الحكومة عن تغطيتها.

وبعد أن تأسف المتضررون لكون الحكومة اتخذت قرارها الإنفرادي دون استشارتهم ، حذروها من تبعات هذا القرار الذي ستنتج عنه عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة تضر ما يفوق 30 ألف مهني بالمملكة.
وأضاف المحتجون أن الحكومة في شخص الحسين الوردي وزير الصحة أغفل أهمية هذا العدد الهائل من الصناع والمهنيين وعاكست فلسفة دستور 2011 الذي استجاب لمطالب الشعب في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وقرر صناع ومركبي الأسنان خوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية والتصاعدية المشروعة في مواجهة القرارات الحكومية التي اتخذت بعيدا عن المهنيين.

في السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة وقفات وبيانات استنكارية لمطالبة الحكومة بفتح حوار جاد بناء ومسؤول حول القانون 14-25،الذي صادق عليه مجلس النواب، دون إشراك هذه الشريحة العريضة من المجتمع.

وقد توعد صناع الأسنان الحكومة، بتنظيم المزيد من الوقفات، احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم على عقود من الزمن، حيث كانوا ولازالوا يؤدون خدمات لا تعد ولا تحصى للمواطن ،أينما وجد سواء بالعالم الحضري أو القروي حسب تصريحاتهم.

في هذا الصدد، ما زال مشروع القانون 25.14 ، الذي أعده وزير الصحة بتشاور مع هيأة اطباء الأسنان دون مراعات الاستماع للطرف الآخر من القانون ألا وهو صناع الأسنان يثير ردود فعل رافضة من طرف العاملين في القطاع.

وتتمثل النقطة التي تثير رفض الهيئات الممثلة لصانعي الأسنان في المادّة 5 من مشروع قانون 25.14 والتي تنص على وجوب أن تتم عملية صنع رمامات الأسنان من طرف صانعي الأسنان، بناء على طلب من طبيب أسنانٍ أو طبيب مختصّ في أمراض الفك وتحت مراقبته.

وقد اعتبرت كل الهيئات الممثلة لصانعي ومركبي الأسنان مشروع قانون 25.14 "إقصائيا" بامتياز ولا يعكس دولة الحق والقانون وتفعيل روح وفلسفة دستور 2011. وعليه، فقد ندد صناع ومركبي الاسنان بربوع المملكة خلال وقفتهم الاحتجاجية، الى عزمهم الدائم على مواصلة النضال،حتى يتحقق مرادهم وهو الخروج بقانون منظم للمهنة، مناشدين الملك محمد السادس التدخل من أجل الحيلولة دون إقرار مشروع القانون 25/14، الذي يقنن المهنة، وينص في المادة الخامسة منه على أن "صانع الأسنان يشتغل تحت إشراف طبيب متخصص في طب الأسنان في الوقت الذي كان طبيب الأسنان يجري تداريبه عند صانع الأسنان لعدة عقود ليستلهم منه أصول العمل والتعامل الإنسناني مع المواطنين بأثمنة تراعي البعد الإجتماعي ولا تثقله كاهله وتفرغ صناديق الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية.

هذا وكانت الوقفة الاحتجاجية فرصة سانحة لصناع الأسنان عبر ربوع المملكة لشجب تصريحات بان كي مون الماسة بوحدة الشعب والوطن والتعبير عن رفضهم لتدخل الممثل الأممي في الوحدة الترابية المغربية.

تفاصيل أخرى في الفيديو أسفله: