سطات: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة المشاريع المذرة للدخل وخلق فرص الشغل
ترأس السيد خطيب الهبيل ،عامل اقليم سطات بمقر العمالة يوم الجمعة الماضي أشغال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
والذي خصص جدول أعماله لمشاريع الأنشطة المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي لهذه السنة و المشاريع التكميلية المتعلقة ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي المقترحة من طرف اللجن المحلية لجماعات مسكورة، بني يكرين، اولاد شبانة سطات بالإضافة إلى مشروعي اقتناء حافلتين للنقل المدرسي لفائدة جماعتي مكارطو واولاد امراح والتداول في إلغاء بعض المشاريع التي لم يف المستفيدون منها بالتزاماتهم .
ويأتي هذا اللقاء بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 6 يوليوز 2018 المخصص للتداول في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي المندرجة في إطار البرنامج الأفقيو المشاريع المقترحة من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية لمدن سطات، ابن احمد والبروج الخاصة بالأحياء المستهدفة من برنامج محاربةالإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري بالإقليم.
في بداية هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء المجالس الترابية ورؤساء المصالح الخارجية والسلطة المحلية، ذكر السيد العامل بالخطوط العريضة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019- 2023، مؤكدا على اهمية أجهزة الحكامة التي ستعرفها هذه المرحلة سواء من حيث المجال الترابي والتركيبة والاختصاص فعلى المستوى المحلي اكد السيد خطيب الهبيل ان اللجن المحلية للتنمية البشرية على مستوى الدوائر والباشويات أو المناطق الحضرية وستكون تحت رئاسة السادة رؤساء الدوائر والباشوات وعضوية رؤساء الجماعات وهيئات المجتمع المدني وممثلي الإدارة. وستتولى هذه اللجن بالأساس تحديد الحاجيات من خلال تشخيص ترابي تشاركي وترتيبها حسب الأولويات كما ستتولى تتبع تنفيذ المشاريع المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وعلى المستوى الإقليمي، ستتولى اللجنة الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم وتضم في عضويتها منتخبين و ممثلين عن المجتمع المدني و الإدارة، إعداد مخطط إقليمي للتنمية البشرية على أساس التشخيصات التشاركية المعدة على المستوى الترابي مع الحرص على اعتماد الالتقائية بين مختلف البرامج والمشاريع على المستوى الترابي ترشيدا للنفقات وتوخيا للفعالية والنجاعة . أما على المستوى الجهوي، فستتولى اللجنة الجهوية برئاسة السادة الولاة دراسة المخططات الإقليمية والمصادقة عليها مع الأخذ بعين الاعتبار تدخلات كافة الجهات المعنية بالتنمية البشرية جهويا في إطار الالتقائية والتنسيق بين كافة المتدخلين في التنمية البشرية . كما ستتولى هذه اللجنة تخصيص الاعتمادات بكل إقليم على أساس عقود برامج ممتدة على مدى خمس سنوات .
و تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اضاف السيد خطيب الهبيل انه خلال هذه المرحلة سيتم انجاز تشخيصات تشاركية على المستوى الترابي لتحديد الحاجيات ذات الصلة بالبرامج الأربعة للمبادرة خلال المرحلة الثالثة .والمصادقة على التشخيصات التشاركية على المستوى الإقليمي وإعداد مخططات إقليمية متعددة السنوات. وكذا مصادقة اللجنة الجهوية على المخططات الإقليمية وإعداد برامج عمل تتضمن الاعتمادات الخاصة بكل إقليم و التعاقد بين الشركاء وتنفيذ المشاريع . كما أن هيئات المجتمع المدني ستحظى بدور أساسي في تفعيل وتنفيذ المشاريع من خلال جمعيات مؤهلة وذات إمكانيات مادية وبشرية سيعهد إليها مهام التأطير و الإشراف على التنفيذ.
و للإشارة فان البرمجة المقترحة والمتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل، التي تندرج في إطار البرنامج الأفقي الذي فتح الإعلان عن مسطرة طلب اقتراح المشاريع في شانها خلال الفترة الممتدة من 18 شتنبر إلى غاية 17 أكتوبر 2018 قد بلغ عدد المشاريع المتوصل بها في هذا الصدد 111 مشروعا عرضت منها 94 مشروعا المقدمة من طرف الهيئات المؤهلة والمكونة من التعاونيات وشركات الأشخاص على أنظار اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
وقد تم هذه السنة على غرار السنة الماضية اعتماد مقاربة جديدة في دراسة هده المشاريع حيث تم استدعاء حاملي هده المشاريع لتقديم مشاريعهم والمرافعة في شأنها أمام أعضاء اللجنة التقنية المكونة من ممثلي المصالح الخارجية ذات الصلة بالأنشطة المذرة للدخل وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 نونبر 2018 ، وعلى إثر هده المقابلات و المرافعات وعلى أساس شبكة تنقيط اعتمدت معايير موضوعية منها ملائمة المشروع لمبادئ ومساطر المبادرة و مساهمته في خلق فرص شغل جديد وتوفير دخل قار للمستفيدين ومدى قابليته للنجاح والاستمرارية ثم تنقيط وترتيب مشاريع الأنشطة المدرة للدخل المدروسة . ونظرا لحجم الاعتمادات المتوفرة فقد تم اقتراح تمويل 15مشروعا مدرا للدخل بتكلفة إجمالية تناهز 3 ملايين درهم ستساهم فيها المبادرة بأكثر من2 مليون درهم.
لقد ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها في تمويل العديد من المشاريع التنموية على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم، فمن خلال الإحصائيات، تم إلى غاية اكتوبر 2018 تمويل ما مجموعه 740 مشروعا باستثمار إجمالي يناهز536 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يفوق 302 مليون درهم حيث مست هذه المشاريع مختلف القطاعات ذات الصلة بالتنمية كالتعليم، الصحة وفك العزلة على المناطق النائية وإحداث مراكز التكوين والتأهيل لفائدة النساء في وضعية صعبة بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل.
و حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عدة انجازات في مختلف المجالات ذات الأثر على مؤشرات التنمية البشرية وذلك بفضل تظافر جهود كل المتدخلين في التنمية المجالية من هيئات منتخبة على رأسها المجلس الإقليمي والجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني والمصالح غير الممركزة للدولة حيث مكنت مساهمات الجميع من توفير العديد من الخدمات والتجهيزات لفائدة الساكنة المحتاجة والمناطق ناقصة التجهيز.
ففي مجال التعليم مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم من بناء وتجهيز أكثر من 26 دارالطالب والطالبة لفائدة أبناء الأسر المعوزة كما صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية خلال شهر أكتوبر الأخير على تخصيص دعم مالي برسم سنة 2018 لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم الشيء الذي سيمكنها من تجويد الخدمات المقدمة للتلاميذ والتلميذات القاطنين بهذه المؤسسات . وفي نفس السياق، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ من خلال اقتناء حافلات النقل المدرسي بحيث أصبح الإقليم يتوفر على أسطول مهم يضم أكثر من 110 حافلة تغطي مختلف الجماعات الترابية. وبخصوص قطاع الصحة، فقد حضي بعناية خاصة في إطار شراكات مع المجلس الإقليمي و الجماعات الترابية والقطاع الوصي حيث انصبت التدخلات بالخصوص على اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة لتقليص المسافات وتقريب الخدمات من الساكنة . كما شملت التدخلات كذلك على تمويل 5 مراكز لتصفية الدم ثلاثة منها في طور الانجاز (2 بسطات و1 بالبروج) إلى جانب بناء وإصلاح المراكز الصحية والمستوصفات و 6 دور للأمومة.
هذا بالإضافة الى تدخلات المبادرة في القطاعات الحيوية كتوفير الماء لصالح للشرب وفك العزلة عن المناطق النائية وتوفير الملاعب الرياضية ومراكز التكوين لفائدة النساء في وضعية صعبة .