زوج المواطنة السطاتية”ح ب” يقدم شكاية ضدها

تقدم زوج السيدة"ح ب" نشرت لها بعض وسائل الإعلام فيديو تحت عنوان مواطنة من مدينة سطات تستغيث بملك البلاد وتتهم موظفة بمحكمة الاستئناف بالشطط في استعمال السلطة،

 بواسطة دفاعه بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، في مواجهة الزوجة من اجل التوصل بغير حق الى تسلم وثائق عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة وصنع عن علم شهادة تتضمن وثائق غير صحيحة و النصب.

وحسب الشكاية فان الزوج ابرم عقد زواج مشتكيمن المشتكى بها تحت عدد 362 ص305 بتاريخ 11 يونيو 2012 بعدما ادلت هذه الاخيرة بشهادة ادارية تتعلق بالمخطوبة مؤرخة في 7 يونيو 2012 سلمت لها من طرف الجهات المختصة تشير في الشهادة المذكورة الى حالة العائلية على أنها عازبة، وتم تحرير عقد الزواج بينها وبينه وأمام العدل صرحت انها عازبة، وان عملية الزواج بينهما تمت على هذا اساس ان المشتكى بها عازبة ولم يسبق لها الزواج، كما ادلت بشهادة طبية  تفيد انها ما زلت بنت، بالاضافة الى انه وبعد القيام بالإجراءات المتعلقة بالحصول على بطاقة التعريف الوطنية حصلت على شهادة الاقامة تفيد انها عازبة أيضا.

واضافت الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، انه حيث حصلت مجموعة من الخلافات بسبب المشتكى بها تبين للمشتكي انه كان ضحية نصب بحيث أن المشتكى بها متزوجة ب"ر أ" بمقتضى عقد الزواج تحت عدد 587 ص 438 كناش 2 رقم 93 وتاريخ 2 مارس 2002 ورغم ذلك حصلت على شهادة العزوبة وتم الإدلاء بها امام السيد القاضي المكلف بالزواج والذي اصدر امر بالاذن بإبرام الزواج بناء على الوثائق المدلى بها، مما تكون معه المشتكى بها حسب الشكاية قد ارتكبت مجموعة من الافعال تعتبر مخالفة للقانون الجنائي من بينها جريمة النصب التي كان المشتكي ضحية لها كون المشتكى بها اخفت وقائع مهمة لو علم بها العارض لما ابرم عقد الزواج، كما ان الشهادة الادارية  وكذا عقد الزواج بنيا على بيانات كاذبة تم الادلاء بها من طرف المشتكى بها وان البحث الذي سوف تقوم به الضابطة القضائية يمكن معه الوصول الى الحقيقة.

وقد التمس الزوج من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية سطات من خلال شكايته اعطاء امرهم للشرطة القضائية التابعة لولاية الامن بسطات قصد إجراء بحث مفصل ودقيق في النازلة للاستماع الى اطراف النزاع والى كل من له علاقة بالموضوع والقيام بكل التحريات والاجراءات المفيدة قصد الوصول إلى الحقيقة والتاكد من السجلات الممسوكة لدى الجهة المختصة التي اصدرت الشهادة الادارية، والقيام بجميع الاجراءات بما فيها الاستماع الى زوج المشتكى بها الاول وهل تم التطليق ام مازالت العلاقة الزوجية قائمة وتكليفه بالادلاء بعقد الزواج المشار الى مرجعه اعلاه والاستماع الى وكل من عمل على تسليم الوثائق المار اليها، والرجوع الى الملفات بالبطاقات التعريف الوطنية للتاكد من ان المشتكى بها حصلت على شهادة اقامة تفيد انها عازبة مع الامر بوضع المشتكى بها تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمها ومتابعتها في حالة اعتقال من اجل النصب وصنع شهادة تتضمن وثائق غير صحيحة طبقا للفصلين 540 و366 من القانون الجنائي مع حفظ حقه في التقدم بمطالبه المدنية عند عرض القضية على انظار المحكمة.