دعا جلالة الملك الاغلبية الحكومية والمعارضة الى تغليب روح التوافق الايجابي

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، أن المؤسسات هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، " والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم ".

وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي القاه جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة إن "الأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم".

وأضاف أن الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات، مشددا جلالته على أن تمثيل المواطنين "أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة وهي مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا ".

وذكر جلالة الملك بأن هذه السنة التشريعية تكتسي أهمية خاصة لأنها السنة الأخيرة في الولاية الحالية، بما تقتضيه من ضرورة استكمال إقامة المؤسسات الدستورية، كما تأتي بعد أول انتخابات محلية وجهوية، في ظل الدستور الجديد، وبعد إقامة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة.

وهنأ جلالة الملك ، بهذه المناسبة، أعضاء مجلس المستشارين ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية وكافة المنتخبين، على الثقة التي حظوا بها، داعيا الله تعالى لهم جميعا بالتوفيق والسداد في مهامهم.

غير أن جلالة الملك يرى ، من جهة أخرى، أنه " لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى " لأن الانتخابات " ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها".

"فليس أمامنا، يقول جلالة الملك، إلا خيار واحد هو إقامة مؤسسات جهوية ناجعة حتى لا يخلف المغرب هذا الموعد الهام مع التاريخ".

ووجه جلالته ، بالمناسبة ، رسالة للذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات، مؤكدا لهم جلالته على ألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين، وعليهم أن ينتبهوا إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم.

كما يجب عليهم، يقول جلالته، القيام بالنقد الذاتي البناء، لتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات، ومواصلة العمل الجاد، من الآن، ودون كلل أو ملل، من أجل كسب ثقة الناخبين في الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن"هذا هو حال الديمقراطية الحقة، فهي تداول وتناوب على ممارسة السلطة، وتدبير الشأن العام، فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح غدا ".

" غير أننا، يضيف جلالته، نرفض البكاء على الأطلال، كما نرفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات" مشددا جلالته على أن الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول.

وقال جلالته " إن من يعتبر نفسه مظلوما، بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء ".

كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، أن "المشاركة المكثفة" لسكان الأقاليم الجنوبية، في الانتخابات الأخيرة، "دليل ديمقراطي آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم".

وقال جلالة الملك ، في خطابه"لقد سجلنا، ببالغ الاعتزاز، المشاركة المكثفة لسكان أقاليمنا الجنوبية، في الانتخابات الأخيرة، وهو دليل ديمقراطي آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم"

وأبرز جلالة الملك أن هذه المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية تعكس أيضا "حرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية".

كما أكد جلالة الملك "أن الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية، وليس أقلية تقيم خارج الوطن وتحاول، واهمة، تنصيب نفسها، دون أي سند، كممثل لهم".

وقد دعا جلالته الأغلبية الحكومية والمعارضة إلى تغليب روح التوافق الإيجابي بعيدا عن المزايدات السياسية والصراعات الهامشية، مطالبا أطراف البرلمان إلى عدم إضاعة الوقت في ما لا يجدي نفعا، والانكباب على مناقشة مشاريع النصوص القانونية.

وتساءل الملك عن الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل عدد من قوانين المؤسسات رغم مرور أربع سنوات.