حالة انتظار غير مبررة للجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب

بعد توقف أشغالها بسبب استقالة رئيسها عبد اللطيف وهبي،عرفت لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب حالة من الانتظار غير مبرر،

وهنا تطرح علامات الاستفهام حول مصيرها ومصير كشف حقائق فيضانات الجنوب على الرغم من أن أطرافا في الأغلبية تؤكد بان باقي أعضاء اللجنة قرروا مواصلة انعقاد اجتماعاتها إلى أن يحسم باقي الأعضاء في خلافاتهم، حسب قول مصدر مقرب من اللجنة.

فيما نواب المعارضة يطالبون باستئناف أشغال وعمل اللجنة لتقديم نتائج للمواطنين الذين ينتظرون الكشف عن حقائق ارتفاع حصيلة الفيضانات التي عرفتها منطقة الجنوب نهاية سنة 2014. وترى مصادر نيابية انه من الضرورة استئناف الأشغال استنادا للمادة 7 من القانون التنظيمي رقم 13- 085 المتعلق بطريق تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والفصل 67 من الدستور الجديد الذي ينص على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وان إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب ضروري لأجل الإعلان عن انتهاء مهمتها.فيما اعتبرت مصادر برلمانية أن حالة الانتظار التي تعرفها اللجنة غير مبرر وهو الأمر الذي اعتبره البعض يعطل مقتضى دستوريا وآلية من آليات المراقبة التي صادق الشعب المغربي على إحداثها وتمكين مؤسساته التمثيلية منها. معتبرة بان هذا النوع من الآليات قد تم تنزيله على المستوى الجهوي والمحلي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات المحلية وبالتالي كيف يعقل  أن تعرف لجنة تقصي الحقائق النيابية انكماشا طيلة هذه المدة بدون مبررات مقبولة.

وتعد هذه اللجنة هي الأولى خلال دستور 2011، وأول لجنة تترأسها المعارضة في تاريخ المغرب، وقد شكلها البرلمان المغربي بتوقيع ثلث من أعضائه، إلا أنها عرفت العديد من الانتقادات من لدن المعارضة.

غير أن مصدر أخر من داخل اللجنة، أشار إلى أن تقديم وهبي استقالة لرئيس مجلس النواب، واقعة تخضع لنقاش دستوري، مضيفا انه مادامت اللجنة تشكلت داخل مجلس النواب، ومادام المخاطب هنا هو رئيسه، فان رئيس اللجنة فضل أن يسلم الرئيس الاستقالة، متحدثا عن وجود إمكانية استمرار اللجنة في عملها، وهي أن لا يقبل رئيس مجلس النواب استقالة وهبي، وطالب بالعودة إلى أعضاء اللجنة، الذين سيعملون إما على انتخاب رئيس جديد أو باتخاذ قرار بحلها. ومن جهة أخرى ترى بعض الجهات البرلمانية، أن هذه اللجنة انتهت تلقائيا بمجرد إعلان رئيسها لاستقالته، إذ لا ينظم قانونها التنظيمي حالة استقالة الرئيس، ولا كيفية إعادة انتخاب رئيس جديد، وبالتالي فالحل الوحيد لتقصي عن فيضانات الجنوب، هو أن تطلب المعارضة من جديد إنشاء لجنة، وان قبل الطلب، يعاد انتخاب رئيسها وباقي أعضائها.