جديد ما يعرف بالملف الموظفة والمواطن

ناقشت الغرفة  الجنحية لمراقبة قضايا الأحداث و قضايا العنف ضد النساء و الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسطات أمس الاثنين 21 دجنبر،

ما أصبح يعرف بملف الموظفة والمواطن، وموضوع هذا الملف الضرب والجرح في حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة، حيث اتجهت المحكمة إلى الصلح في هذا الملف حيث وافق المواطن على الصلح بينما الموظفة رفضت ذلك، كما قررت المحكمة الاستغناء عن الموظفة، بعدما أثار دفاعها ذلك بحجة أن والي الطفل هو والده، كما تم الاستماع إلى الشهود باستثناء الشاهد القاصر الذي لم يحضر، وبهذا الخصوص، أشار دفاع الموطن إلى عدم قانونية الاستماع إلى القاصر كشاهد في محاضر الضابطة القضائية دون حضور نائبه الشرعي، كما نبه القاضي خلال الجلسة هيئة الدفاع إلى ضرورة الالتزام بضوابط الدفاع، وقد حضر عن المواطن محامين احدهما من هيئة الدار البيضاء والثاني من هيئة بني ملال، وقد تم تأجيل النظر في الملف إلى تاريخ 18 يناير 2016، من اجل استدعاء الشاهد القاصر، ومن المحتمل ان يعرف الملف تطورات جديدة خلال الجلسة المقبلة.

فالقضية بداءت بشجار بين الأطفال حيث قام أبناء الموظفة برشق ابن المواطن بالليمون المر، وقد تطور هذا الملف ليصل إلى إدراج المحكمة، بعدما تقدمت الموظفة بشكاية بصفتها ولية أمر طفليها، إلى السيد وكيل الملك في شأن الضرب والجرح الذي تعرض له ابنيها الحدثين على يد المواطن، وأدلت بشهادتين طبيتين مدة عجز الأولى 26 يوم والثانية مدة عجزها 15 يوم، كما تم الاستماع إلى الحدثين ، كما تقدم المواطن بشكاية  مفادها تعرضه للسب والشتم بالكلام نابي والضرب من طرف الموظفة وتهديدها له بزجه خلف قضبان السجن لكونها موظفة مسؤولة بالمحكمة الابتدائية وزوجها مسؤول قضائي كبير، وأنها  قامت بتعنيف ابنهالقاصر والذي سلمت له شهادة طبية مدة عجزها 22 يوم، كما تسلم المواطن شهادة طبية مدة عجزها 15 يوم.على إثر ذلك قضى المواطن 48 ساعة بدهاليز شرطة.