تنصيب الأستاذ سمير أيت أرجدال رئيسا للمحكمة الابتدائية بوادي زم
بحضور السيد عامل إقليم خريبكة والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة والسيد الوكيل العام بها، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء،
والسيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة ونائبه، والسيدة رئيسة الجمعية المغربية للقضاة والسادة المسؤولين القضائيين، والسادة رؤساء الغرف والمستشارين بكل من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، والسادة القضاة بمختلف درجاتهم من مجموع ربوع محاكم المملكة، والسيد نقيب وأعضاء هيئة المحامين بخريبكة، والسادة المنتخبين والسلطات العسكرية والمدنية، وغيرهم من السادة رؤساء المصالح الخارجية ومساعدي القضاء، تم يوم الخميس 25 فبراير 2016 تنصيب الأستاذ الدكتور سمير أيت أرجدال رئيسا للمحكمة الابتدائية بوادي زم،خلفا للسيد عبد العزيز المهياوي الذي تم تعيينه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالناظور.
وفي مستهل كلمته، أعرب عن عميق اعتزازه بالثقة المولوية السامية. بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم ذات الباع الطويل في تسطير النصر ضد القوات الاستعمارية بأبنائها وشهدائها.
وأكد بان هذا التشريف الملكي السامي، استشعر فيه مناط التكليف الدستوري، الذي أولى للسلطة القضائية مسؤولية التطبيق العادل للقانون، وبحماية حقوق الأفراد والجماعات، وردع الانتهاكات بتقويم الاختلالات وبصيانة الحريات، بشكل يساهم في كسب ثقة وطمأنينة المواطنين والمواطنات، وذلك وفق مقاربة حكيمة ذات امتدادات دستورية وحقوقية وقانونية. مضيفا أنه تولى هذه المسؤولية في فترة دقيقة من المشهد القضائي، وعصيبة في المشهد الحقوقي، وهو ما سيجعله ملزما بالمساهمة الجدية في تطوير الأداء القضائي للمحكمة، بشكل يستجيب للأهداف الكبرى التي حددها جلالة الملك في عدة خطابات ملكية أبرزها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين(56) لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009. وبصورة تتلاءم مع الضمانات الدستورية لحق التقاضي وللمحاكمة العادلة.
وفي إطار الرقي بمنتوج المحكمة التي عين على رأسها وتنزيل برنامج العمل الذي سيعتمده، أكد بأنه على استعداد تام بأن يجعل المحكمة الابتدائية بوادي زم منارة للرؤية المقاصدية للسلطة القضائية، وذلك من خلال الاهتمام بالرأسمال البشري سواء من الناحية الأخلاقية والمهنية والعلمية والمعلوماتية، لأجل ضمان عدالة متجددة تجسد مهارات الصناعة القضائية، وتساير متطلبات الخدمة الإدارية الشفافة، وتساهم في تطوير الإدارة القضائية الإلكترونية وفق دعامات الحكامة الجيدة.مضيفا بأنه سيعمل جاهدا بفتح جميع قنوات التواصل والاستماع إلى مختلف الفاعلين المهنيين والمرتفقين. في سبيل اعتماد مبدأ "العدالة المواطنة" باعتباره المدخل الأساسي لحماية الولوج إلى العدالة كحق من الحقوق الكونية.
وأكد في معرض كلامه أنه سيسعى إلى التفاعل المستمر مع الثورة العميقة التي تبنتها وزارة العدل والحريات من خلال استحداث أسس ومبادئ جديدة لتطوير وتجويد الخدمة القضائية. وذلك باعتماد الآليات الحديثة والأساليب المعلوماتية في عمليات تضمين الملفات وتحيينها وتصفيتها، وباستعمال لوحات القيادة وآليات المراقبة الآنية، في أفق بلوغ المحكمة الرقمية التي تصبو إليها الوزارة الوصية.
وأكد أن تحقيق الأهداف المرسومة، لن يتأتى إلا بالتتبع الدائم والمستمر للملفات الرائجة والسعي إلى توفير المناخ الملائم والوسائل اللازمة للبت في القضايا داخل آجال معقولة، والرفع من وتيرة تنفيذها، وذلك تكريسا لمبدأ النجاعة القضائية. دون أن يكون لذلك أي أثر على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وشدد الرئيس المعين في نهاية كلمته أن تحقيق الأمن القضائي بشقيه الإجرائي والموضوعي سيكون من الأولويات التي سيوليها اهتماما بالغا. معربا عن استعداده الكامل للتشاور والتعاون مع جميع الفاعلين في منظومة العدالة من محامين وأطر وموظفي كتابة الضبط وغيرهم من مساعدي القضاء من موثقين وعدول ونساخ وخبراء.