تخوف كبير حول انخفاض الموارد المائية

من بين الآثار التي ترتب على موسم الجفاف هو انخفاض في الموارد المالية الشيء الذي يخلف تخوف كبير، فقد سجل في 27 يناير امتلاء السدود ب 60%مقابل 74%في نفس الفترة من السنة الماضية، اي بتراجع نسبته 14% .

 فقد المخزون الإجمالي للمياه في ظرف سنة ملياري متر مكعب، حيث انتقل من 11,5 إلى 9,5 مليار متر مكعب، هذا دون احتساب مستوى توحل السدود الذي يتجاوز ربع قدرته الاستيعابية، مع العلم أن الوضعية مرشحة للتفاقم.

وتفسر هذه الوضعية بالطبع بالخصاص الحاصل في التساقطات المطرية التي لم تتجاوز تراكماتها حد 70 مم أي بتراجع نسبته النصف بالمقارنة مع سنة عادية، وهذا ما أثر على نسبة ملئ السدود، وفي مقدمتها المتواجدة بأم الربيع، وبسد عبد المومن الذي يسقي منطقة سوس-ماسة، والذي لم تتجاوز نسبة امتلائه 40%، وكذا سد الوحدة الذي انخفضت طاقة امتلائه إلى 44%، والاستثناء المسجل هو سد بين الوديان الذي حافظ على مستوى حقينته المسجلة في السنة الفارطة، وكذا سد المسيرة الذي سجل حقينة تصل إلى 70%، وهو الذي يزود مدن الدار البيضاء والرباط والمحمدية بالماء الصالح للشرب.

المغرب سجل انجازات مهمة على صعيد إنجاز السدود، لكن هناك جهود ضخمة تنتظر الجهات المعنية المسؤولة على مستوى ترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، ويطبع القطاع المائي تفاوت وعدم توازن في التساقطات المطرية، فمعدل هذه التساقطات على الصعيد الوطني لا تتجاوز 140 مليار متر مكعب، بحجم يتراوح ما بين 50 و 250 مليار متر مكعب، بينما لا يتم تخزين سوى 17 إلى 18 مليار متر مكعب، وأصبح الطابع الغالب على المغرب في السنوات الأخيرة هو التقلبات المناخية بتمظهراتها القوية من جفاف وفيضانات، فخلال الثلاثة عقود الأخيرة سببت التغيرات المناخية للمغرب خسارة 20 %من المياه التي تستقبلها السدود. ورغم هشاشة الموارد المائية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى سياسة تدبير الماء في بلادنا التي نتحو نحو تشجيع المزروعات التي تتطلب كميات هائلة من الماء.

ورغم أن الأمر يتطلب حملة تحسيسية بضرورة تقليص استهلاك الماء فإن الحكومة  لم تتحرك لحد الآن في هذا الاتجاه.