بشرى لموظفي القطاعين العام والخاص بالمغرب
دخلت إبتداءا من يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2015 زيادة 5 بالمئة بالحد الأدني للأجر في القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ،
وذلك تفعيلا للإتفاق الذي جمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل قبيل فاتح ماي 2014، والذي تم بموجبه الرفع من الحد الأدنى للأجور (السميك) بنسبة 10 في المئة على مرحلتين: 5 بالمئة إبتداء من يوليوز 2014 و 5 بالمئة المتبقية إبتداء من فاتح يوليوز.
الزيادة الأخيرة سترفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام لـ3000 درهم، فيما سيبلغ السميك بالقطاع الخاص 2360 درهما.
هذا ويسود أوساط الموظفين والعمال شعور بالتذمر منذ مدة، خصوصا أمام إصرار الحكومة على رفض مناقشة موضوع الزيادة في الأجور في الوقت الذي تشهد فيه المعيشة إرتفاعا متواصلا.