بخمس سنوات لمتهم باغتصاب طالبة جامعية واحتجازها بسطات

بخمس سنوات لمتهم باغتصاب طالبة جامعية واحتجازها بسطات

صرحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم الأربعاء 9 يناير الجاري، بمؤاخذة شخص من أجل اغتصاب واختطاف طالبة جامعية بمدينة سطات، وأدنته بخمس سنوات سجنا نافذة مع الغرامة لفائدة المطالب بالحق المدني، وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية إلى المداولة في أخر جلسة واستمعت المحكمة إلى الكلمة الأخيرة للمتهم ودفاعه. 

وتعود فصول النازلة إلى شهر ابريل من عام 2017 حينما احالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمصلحة الولائية لشرطة القضائية بولاية امن سطات ، شخص متهم باختطاف واغتصاب  واحتجاز طالبة جامعة بكلية الحقوق بسطات على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات ،وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيق الذي باشرته عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة   .

وتفجر هذا الملف حينما  تقدمت الطالبة الجامعية  إلى مصلحة الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية لولاية امن سطات يوم  6 أبريل  2017 تفيد تعرضها لاغتصاب وحشي على يد سائق حافلة لنقل العمال محددة اسمها ولونها وأوصاف المشتبه به مدلية بشهادة طبية تثبت عجزا بدنيا وتؤكد واقعة الاغتصاب، كاشفة للمحققين في محضر رسمي أنها كانت قادمة من مدينة برشيد صبيحة الخميس الماضي 5 أبريل صوب كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطت لمتابعة دراستها، حيث كانت تتودد للعربات المتجهة لسطات للوقوف قصد نقلها لسطات مستعملة (أوطوسطوب)، قبل أن تتوقف لها حافلة لنقل العمال كان يقودها شاب منحدر من مدينة سطات والذي سرعان ما ضغط على دواسة المحرك بعد صعود الشابة، حيث قبل دخول المدينة من مدخلها الشمالي انحرف بالحافلة نحو مكان خلاء مرغما الشابة على مرافقته، بعدها قام المتهم  باغتصابها عاملا على توثيق أهم مشاهد فيلمه الخليع  مستعملا هاتفه النقال  تحت طائلة العنف والتهديد .

 وقالت مصادر نفسها، أن بناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية إلى مصالح الشرطة القضائية ،وبناء على مجموعة من الأبحاث التقنية والعلمية خلصت على  نصب كمين محكم بالسد القضائي للمدخل الشمالي لمدينة سطات سرعان ما وقع فيه السائق المذكور الذي تم إيقافه واقتياده صوب ولاية أمن سطات، بعدما حجز هاتف النقال الذي يحتوي على مقاطع فيدو توثق لحضت الاغتصاب، بعدما ظهرت الطالبة الجامعية في الفيديو تتوسل إليه ، حيث تم وضعة تحت تدابير الحراسة النظرية  رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و تقديمه أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء التحقيق وفترة الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بموجب صك الاتهام الموجه إليه .