النيابة العامة تستأنف قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة مستشار برلماني ومتابعة الباقي

استأنفت النيابة العامة لدى استئنافية سطات، لدى غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بنفس المحكمة، الذي أصدره يوم الخميس 26 نونبر 2015، القاضي بعدم متابعة مستشار برلماني في الغرفة الثانية"ح ز" من أجل أفعال تتعلق بتقديم رشاوى وهبات وتبرعات ووعود من أجل استمالة أصوات الناخبين بناء على انعدام وسائل الإثبات وانتفاء أي دليل في مواجهته، فيما تمت متابعة الباقي وإحالة ملف "م ز"كان مرشحا للمجلس المستشارين على المحكمة الابتدائية بسطات، وملف "و ب"عضوة ببلدية الدروة على المحكمة الابتدائية  ببرشيد.

وجاء تحريك هذا الملف استنادا إلى تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات والمكونة من وزارة الداخلية والعدل، والتي أقرت بحسب بلاغ لها، بوجود حالات استعمال المال في الاقتراع العام غير المباشر الذي جرى الجمعة 2 أكتوبر، على أنه قد "بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين"، مبرزة أن "القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية" والتي همت بحسب البلاغ نفسه ما مجموعه 26 مستشارا سيشملهم التحقيق.