المرصد المغربي للسجون يدعو الى الحد من الاكتظاظ
دعا المرصد المغربي للسجون إلى وضع حد لمعضلة وإشكالية الاكتظاظ من خلال مراجعة حقيقية لمنظومة العدالة الجنائية وللسياسة العقابية.
وأكد المرصد المغربي للسجون، يوم الثلاثاء 28 يوليوز، خلال تقديمه لتقريره السنوي برسم سنة 2014 حول أوضاع السجون والسجناء بالمغرب في ندوة صحفية، على ضرورة إقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية، وكذا إصلاح وتحيين المنظومة القانونية للمؤسسات السجنية، وتجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون مع السلطات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وتضمنت الوثيقة التقديمية للتقرير عددا من التوصيات، تهم على الخصوص الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول السجون، ودعم المندوبية العامة للسجون سياسيا وماليا وبشريا وقانونيا، وتوسيع وتقوية دور مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتوسيع شراكتها مع منظمات المجتمع المدني، وإعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجن البرلمانية، فضلا عن التسريع بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز.