الفرقة الوطنية تدخل على الخط بخصوص الفضيحة العقارية لمدينة تطوان

أفادت مصادر إعلامية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دخلت على خط التحقيقات الجارية بشأن أكبر فضيحة عقارية شهدتها مدينة تطوان، وتتعلق بالسطو على عقارات الدولة، التي يشتبه أن يكون بعض المسؤولين المحليين النافذين متورطين فيها، ومن بينهم الرئيس السابق لبلدية مرتيل، المعني الأول بهذا الملف.

وأفاد مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستباشر أبحاثها المعمقة مع شبكة مكونة من عدد من المسؤولين وبعض المنتخبين والموظفين، الذين تشير إليهم أصابع الاتهام بخصوص أكبر محاولة للسطو  على أراضي الدولة، الواقعة بتراب جماعة مرتيل بضواحي تطوان، التي كانت، منذ 25 سنة، موضوع هبة ملكية من المغفور له الملك الحسن الثاني إلى تعاونية فلاحية بالمنطقة، وتصل مساحتها إلى حوالي 94 هكتارا.

وأوضح المصدر ذاته، أن البحث الأولي حول هذه القضية، يجري في سرية تامة، بعدما كشف عن احتمال تورط بعض المسؤولين المحليين النافذين، في مقدمتهم رئيس جماعة مارتيل، المعزول أخيرا بقرار من وزارة الداخلية، إذ من المرتقب أن يتم إيقافهم بعد الاستماع إلى إفادة باقي المعنيين بالموضوع، وإعداد تقرير لفائدة النيابة العامة، المخول لها إصدار قرارات الإيقاف ومذكرات البحث في حق الرافضين للامتثال.