الرميد:تراجع نسبة المعتقليين الاحتياطيين

 قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تراجعت من 47 بالمائة سنة 2014 إلى 41 بالمائة سنة 2015، معتبرا أن "هذا مجهود كبير جدا، لكن ما زالت هناك تحديات كبيرة أيضا".

 وأضاف الرميد، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين حول موضوع "الاعتقال الاحتياطي"، الثلاثاء بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشكل الاعتقال الاحتياطي تعاني منه كل الدول العربية تقريبا، مبينا أن حجمه يتأثر بأسباب منها ما هو قانوني ومنها ما هو قضائي ومنها ما هو مجتمعي.
 وتابع أن "السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة ببلادنا اتجهت نحو الحد من الاعتقال الاحتياطي، عبر آلية المناشير، غير أن القضاة يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم للمتابعة في حالة سراح".
ونبه الوزير، في ذات السياق، إلى أن القضاة "كانوا يجدون أنفسهم بين إكراه أمني يتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، وإكراه حقوقي، حيث إن هناك حرص على الاقتصار على الحالات التي ينبغي أن يشملها الاعتقال الاحتياطي فقط".
واختتم الوزير، جوابه بالتأكيد على أنه يعول على الأثر الذي ستخلفه المدونة الجنائية حين تتم المصادقة عليها وكذلك مشروع القانون الجنائي حين تتم المصادقة عليه في الحد من حجم الاعتقال الاحتياطي، مذكرا بأن هناك تدابير مهمة سيجري اتخاذها، كتقييد سلطة النيابة العامة في مسألة الاعتقال الاحتياطي، مع منح المعتقل حق الطعن على قرار الاعتقال.