التحقيق بسطات يقرر عدم متابعة مستشار برلماني ومتابعة الباقي

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، التحقيق التفصيلي مع مستشار برلماني في الغرفة الثانية"ح ز" ، ومع "م ز"كان مرشحا للمجلس المستشارين  ومستشارة "و ب"،من احزاب الاغلبية والمعارضة

 بخصوص الاشتباه باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات اليوم الخميس 26 نونبر 2015 عدم متابعة مستشار برلماني في الغرفة الثانية"ح ز"  من أجل أفعال تتعلق بتقديم رشاوى وهبات من أجل استمالة أصوات الناخبين بناء على انعدام وسائل الإثبات وانتفاء أي دليل في مواجهته. 

فيما تم إحالة ملف "م ز"على المحكمة الابتدائية بسطات، وملف المستشارة"و ب"على المحكمة الابتدائية  ببرشيد.

وجاء تحريك هذا الملف استنادا إلى تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات والمكونة من وزارة الداخلية والعدل، والتي أقرت بحسب بلاغ لها، بوجود حالات استعمال المال في الاقتراع العام غير المباشر الذي جرى الجمعة 2 أكتوبر، على أنه قد "بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين"، مبرزة أن "القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية" والتي همت بحسب البلاغ نفسه ما مجموعه 26 مستشارا سيشملهم التحقيق.