البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي يغزوان مدينة سطات والجهات المختصة عاجزة

تغزو مدينة سطات ظاهرة البناء العشوائي في عدد كبير من الأحياء السكنية القديمة منها والحديثة، التابعة لمختلف الملحقات الإدارية بسطات، هذا الغزو يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دور السلطات الإقليمية والمحلية والجهات المعنية في مراقبة وزجر المخالفين في مجال التعمير؟

ومن مظاهر هذا البناء العشوائي قيام عدد من الدكاكين والمحلات التجارية بالبناء عشوائي”البراكة” أمام محلاتهم محتلين بذلك الرصيف وجزء من الشارع، يصعب معه مرور سيارات والمواطنين ، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي التي عجزت أمامها السلطات الإقليمية والمحلية والجهات المختصة، وغياب الشرطة الإدارية، بالرغم من الشكايات العديدة التي توجهت إلى الجهات المختصة.

يبدوا أن محتلي الملك العمومي انتصروا على القانون الذي تحميه السلطة في هذه المدينة، حيث مددوا أنشطتهم غير عابئين بآمر أو ناه من جانب المسؤولين، فالملك العمومي أصبح جزءا من بضاعتهم، حيث استولوا على مختلف المساحات الخضراء والساحات والشوارع والأرصفة كساحة الأمم المتحدة والساحة المتواجدة أمام القصبة الإسماعيلية وشارع الجنرال الكتاني وشارع عبد الرحمان سكيرج وشارع الزرقطوني وشارع الحسن الثاني وعدد من الأحياء وأمام المساجد والمؤسسات البنكية، متجاهلين غضب الساكنة، بل يحتجون إذا ما طُلب من أحدهم إخلاء ممر نحو باب منزل أو كراج، لمَ لا وقد أغلقوا على “القانون” وأحكموا سيطرتهم عليه بالطرق التي تهزم “المسؤول”، وتثقل لسانه عن أمرهم بتحرير الطرق والشوارع التي بسطوا سيطرتهم عليها..هكذا تتحدث الساكنة، وهكذا تقرأ هذا الواقع المزري.

فظاهرتي البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي حولت المدينة إلى جماعة قروية، في ظل صمت السلطات الإقليمية والمحلية و الجهات المختصة، واختفاء الشرطة الإدارية، بينما من يتحكم في دواليب احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي هم أعوان السلطة.

وحسب بعض فعاليات المجتمع المدني أكدوا أنهم عندما يتوجهون عند السلطة لتحرير الملك العمومي تقول أن من اختصاصها فقط تحرير الرصيف بينما تحرير الشارع من اختصاص الشرطة، هذه الأخيرة تقول أن تحرير الملك العمومي من اختصاص السلطة، مما جعل الفعاليات تجهل من هو المختص بتحرير الملك العمومي.

وحسب مصادر، فان بعض الفعاليات المجتمع المدني بمدينة سطات بصدد بعث شكاية إلى وزير الداخلية من اجل التدخل لتحرير الملك العمومي ومحاربة البناء العشوائي وذلك في ظل عجز السلطات الإقليمية والمحلية والجهات المختصة بسطات.