الأطمعي مستشار برلماني يدعو إلى إعانة الفلاحين المتضررين والى تأجيل سداد أقساط القروض بدون فائدة

يعيش القطاع الفلاحي، بصفته محركا أساسيا ورافعة للاقتصاد الوطني المغربي، على وقع تداعيات جائحة "كورونا"، والجفاف وأثارهما على الفلاحين، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع استضافة "الخبرية 24 " عبد الرحيم اطمعي مستشار برلماني وعضو بالغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات وعضو بالجماعة الترابية سيدي العايدي إقليم سطات ونائب الأراضي السلالية أولاد سليمان بالمزامزة الجنوبية.

 أكد المستشار البرلماني خلال تصريحه ل"الخبرية 24" أن الفلاح تضرر كثير بسبب جائحة كورونا وكذا بسبب الجفاف، مضيفا أن شركات التأمين يجب عليها أن تعوض الفلاحين المتضررين بسبب الجفاف بثمن مناسب، ففي السنة الماضية تم تعويض الفلاح ب300 درهم للهكتار فحين أن ما يقوم الفلاح بصرفه على زراعة وحرث هكتار من الأراضي الفلاحية قد يصل إلى 10 ألاف درهم، وان هذا التعويض الهزيل لا يتقبله العقل.

وخلال معرض حديثه أشار "الأطمعي" إلى كون الفلاح يعمل على تسمين الأغنام استعدادا لعيد الأضحى، لذا وجب على مؤسسة القرض الفلاحي منح قروض للفلاحين والكسابة من اجل العلف حتى يتسنى لهم تسمين خروف العيد، والتمس كذلك تأجيل المطالبة بتسديد أقساط القروض السابقة دون فوائد، بحيث أن الفلاحون  لا يتوفرون على المبالغ اللازمة لتسديد هذه القروض بسبب الجفاف، مضيفا انه  لم يتم التوصل بأي دعم مخصص لقطاع الفلاحة باستثناء الشعير المدعم، وهو غير كافي بالنسبة للفلاحين، حيث أن شخص يتوفر على 80 رأس من الأغنام و10 بقرات استفاد من قنطارين من الشعير المدعم، هذين القنطارين قد يصنع منهما خبز الشعير ليأكله في شهر رمضان أو يجعل منه علف للدجاج، فهو غير كاف كعلف للبهائم، التي تحتاج إلى كمية وفيرة، بالنسبة للمزامزة وأولاد بوزيري وأولاد سيدي بنداود وبالنسبة لبني مسكين والتي تتوفر على رؤساء أغنام كثيرة من نوع "الصردي"، تحتاج إلى العلف المدعم بكمية معقولة، ففي الدائرة التي أمثلها فانه تم توزيع قنطارين أو ثلاثة قناطير من الشعير الدعم وهذا غير كاف، وزاد المتحدث أن الأمر سيصبح خطيرا حيث انه إذا ما تم إلغاء عيد الأضحى، فالفلاح والكساب سيتضرر من هذا الأمر بشكل كبير، خاصة وان عدد منهم قام باقتناء العلف بالاعتماد على قروض، تسأل حول أين سيتوجه هذا المتضرر؟ ومن أين سيؤدي ثمن الأعلاف؟ ودعا إلى ضرورة إعانة الفلاح الذي تضرر 100%.

وبخصوص ثمن الأعلاف في ظل هذه الظرفية التي تعيشها بلادنا، فقد أكد انه باستثناء الشعير المدعم الذي يباع بدرهمين للكيلوغرام  لكن المصاريف المرافقة له  تختلف، أما باقي الأعلاف عرفت ارتفاع في الأثمان كالشعير البلدي الذي وصل ثمنه إلى 250 درهم للقنطار، وهناك أعلاف غير موجودة هذه السنة بسبب الجفاف كما هو الحال بالنسبة للقمح الطري، كما طلب بدعم سوناكوس حتى تقوم بتوفير البذور للفلاحين وبثمن مناسب خلال الموسم الفلاحي القادم.

وأضاف نائب الأراضي السلالية أولاد سليمان، أن الدولة لم تقوم بأي إجراء إلى حد الساعة لدعم الفلاح المتضرر بسبب الجفاف، وانه سبق له أن قام بطرح أسئلة بهذا الخصوص بمجلس المستشارين على وزير الفلاحة شخصيا، وأكد خلال أسئلته على أن الفلاح متضرر  فيما يخص الشعير المدعم، كما سبق له أن طرح أسئلة حول مؤسسات التأمين وطرق تعويضها للفلاحين، وانه حاليا وبسبب الجائحة لم يتم طرح الأسئلة وإيصال معاناة الفلاح إلى الجهات المختصة ولم يتم بعد الجلوس مع وزير الفلاحة لهذا الغرض مؤكدا انه رجل طيب وهو ابن الميدان ويستمع لهموم الفلاح ويستجيب، مضيفا أن الفلاحين بدائرته الانتخابية أصبحوا يحتجون عليه كممثل لهم بالبرلمان وبالغرفة الفلاحية، مؤكدا انه في خدمة المواطنين ويعمل على نقل مشاكلهم ومعاناتهم إلى الجهات المعنية، فهي مسؤولية تقع على عاتقه، وأضاف انه يجب تقويم الفلاح من جميع أنواع الأعلاف (شمندر، نخالة…) لأنهم يتوفرون على بهائم التي تحتاج إلى العلف، خاصة وانه لم تعد تفصلهم على نهاية السنة إلا ستة أشهر، حيث انه إذا لم ينزل الله لطفه بعباده وسقطت الأمطار في شهر أكتوبر التي سيتنفس من خلالها الفلاحين الصعداء في نهاية السنة، فان الفلاح سيكون أمام جائحة أخرى كجائحة كورونا.

وأكد عبد الرحيم الأطمعي، على أن الفلاح يجب إن يتوفر على تجربة فلاحية، حتى يمكنه أن يقدم منتوجا جيدا و مواجهة الصعاب، وذكر بمعاناة الفلاح مع جائحة الحمى القلاعية التي أصاب البقر فيما، والتي صادفت تواجده كعضو بالغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، والتي حاربتها الجهات المعنية بتظافر الجهود، انه في بداية كان يتم قتل البقرة المصابة وقتل باقي البهائم المتواجدة في الإسطبل، وكان يجب الجهات المعنية تعويض المتضرر في الحين بشيك يتضمن مبلغ رؤوس البهائم التي تم قتلها حتى يستطيع الفلاح إعادة شراء ما خسره من بهائم ليعيد الحياة لإسطبله ، حيث انه لم يكن مقبولا قتل بهيمة قيمتها 3500 درهم وتعويضها ب2000 درهم .

وبخصوص الفلاح الذي اخذ قرض من القرض الفلاحي من اجل شراء البذور خلال الموسم الفلاحي الحالي الجاف فقد تسأل من أين سيؤدي أقساط هذا القرض التي يسددها سنويا، مؤكدا انه قد تم الاتصال به في ظل جائحة كورونا من اجل أداء أقساط سيارة فلاحية من طرف المؤسسة البنكية المعنية، والتمس مجددا تأجيل أداء القروض المترتبة في ذمة الفلاحين من طرف مؤسسة الائتمان المذكورة دون فوائد.

وبخصوص كيفية الحصول على قرض بغرض اقتناء الأعلاف من المؤسسة البنكية التي تمنح قروض للفلاحين فقد أكد أن هذه المؤسسة تطلب من طالب القرض تسجل رهن على أرضه الفلاحية المحفظة لفائدتها بالمحافظة العقارية تم تقوم بإحالته على موثق الذي يجب أن يؤدي إليه أتعابه، فمثلا إذا كان القرض الذي ستمنحه له المؤسسة هو 20 ألف درهم سيؤدي إلى الموثق مبلغ يتراوح ما بين 3 ألف و4 ألف درهم كأتعاب، مضيفا انه يجب على الفلاح أن يعفى من هذه الأتعاب، وان الأشخاص الذين حصلوا على قروض في هذه السنة يجب أن يحصلوا عليها دون فائدة بسبب الجفاف وكذا جائحة كورونا.