ارتفاع ضحايا الابناك المتنقلة غير مرخص لها” مافيا القروض الربوية”بإقليم سطات

تنشط مجموعة من النساء والرجال في منح قروض والسلفيات بفوائد فاحشة والتي أصبح يطلق عليها المواطن بالاقليم بالابناك المتنقلة دون علم وزارة المالية، 

وهذه المجموعة  تختار ضحاياها بعناية فائقة إذ أنها تستهدف  الأحياء السكنية الفقيرة و شريحة الموظفين البسطاء ذوي الدخل المحدود، وتنشط هذه الشبكة بمختلف تراب الاقليم بما فيها مدينة سطات.

فهذه الشبكة تقرض مبلغ مالي لضحاياها لتقوم باستخلاص هذا المبلغ في شكل أقساط شهرية وقد يصل هذا المبلغ مع الفائدة إلى ضعف المبلغ الأصلي 4 مرات كما تتم إضافة فائدة عن كل شهر تأخير متمثلة في قسط شهر، و الأخطر من هذا أن أفراد الشبكة ولزيادة الضغط على الزبون و نهج سياسة لي الذراع فإنها تأخذ من هذا الأخير شيكا موقع على بياض او اعتراف بدين كضمانة للاسترداد مبلغ القرض و في حالة عدم تمكن الزبون من تدبير المبلغ و سداده فانه يواجه بتهديده بتقديم الشيك إلى النيابة العامة بدعوى إصدار شيك بدون مؤونة، او تقديم دعوى الامر بالاداء.

و قد أصبحت هذه الظاهرة تنخر أوساط العديد من الأسر التي دفعتها ظروف الحياة القاسية إلى تدبير بعض المال من طرف هؤلاء لسد حاجياتها اليومية إلى حين أن تنفرج الأفق أمامها، فإذا بها تكشف الحيلة والمصيدة التي أوقعتها فيها هذه الشبكة و التي أضحت تؤرق مضجعها.

إذ  أضحت هذه الظاهرة تشكل أعباء مالية على كاهل شريحة من المواطنين الذين تحتم عليهم ظروفهم الاجتماعية اللجوء إلى الأشخاص المتعاطين لمنح القروض بالفائدة، وبالتالي الربح السريع دون اكتراث لما ينتج عنها من أضرار، متطاولين على المؤسسات المختصة والمرخص لها بذلك، وقد تسببت الظاهرة المذكورة في تشريد العديد من الأسر التي أصبحت عاجزة عن تأمين العيش، وفقدان الوظائف في غياب ما يمكنها من تسديد الديون، إضافة إلى اضطرار بعضهم إلى ترك وظائفها وأسرهم والفرار خوف من إلقاء القبض عليهم من طرف المصالح الأمنية والدرك وإيداعهم بالسجن بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة.

وما يلاحظ أن هذه الظاهرة أصبحت تعرف ارتفاع وأصبحت هذه الشبكة تشكل هاجس لهؤلاء الموطنين وذلك لارتفاع وثيرة نشاطها إذ أن عدد من ضحايا هذه الشبكة تقدموا بعدة شكايات في الموضوع ، كما أن هذه الشبكة أصبحت أكثر تنظيم وقوة ، فالسؤال المطروح هو من يدعم هذه الشبكة ومن هو المسؤول على بقائها في الساحة ???