احتجاج ساكنة ضيعة كفالي بإقليم سطات خلال عملية تنفيذ حكم وتسجيل حالة إغماء

إنزال امني مكثفللقوات العمومية، خلال تنفيذ حكم قضائي بفك الاعتصام  الذي تخوضه سكان و عائلات ما يسمى بضيعة  كفالي بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال التابعة لقيادة أولاد بوزيري إقليم سطات،وذلك صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس.

وقد حضر إلى ضيعة الكفالي المسؤولين عن التنفيذ المدني بمحكمة الابتدائية بسطات، والسلطة المحلية باولاد بوزيري والدرك الملكي والقوات المساعدة، لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بفك الاعتصام، وموازة مع ذلك نظم العشرات من الساكنة وقفة احتجاجية حملوا بها الاعلام المغربية وصور صاحب الجلالة ولافتات، رفضا لتنفيذ الحكم، رغم تساقطات المطرية، كما سجلت حالة إغماء، نقلت على إثرها إحدى السيدات بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات. وأمام هذا الوضع فقد تم تأجيل التنفيذ في ظل وجود صعوبات.

وفي السياق ذاته فقد دخل عمال وسكان الضيعة في اعتصام عندما وصل الى علمهم أن الجهات المسؤولة تعتزم تفويت الضيعة الى بعض الأشخاص الذين يستغلون هذه الأراضي رغم عدم توفرهم على ما يفيد كراء من الجهات المختصة، وان هذا الاعتصام جاء من اجل المطلبة بحق الأولوية في هذه الأراضي واحتجاجا على تشريد أسرهم الذي يهددهم إذا ما تم تفعيل قرار التفويت.

وقد حملوا لافتات كتب عليها"في عهد مبدع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جلالة الملك محمد السادس نصره الله نطالب بحقنا في المشاريع التنموية صونا للكرامة الإنسانية. لم ولن نتنازل عن حقوقنا المهضومة"و"نحن عمال وسكان وأبناء مستخدمي ضيعة كافلي نطالب بالتعويضات وعدم تشريد أسرنا"و"خمس أشخاص يستحوذون على ما يزيد عن 650 هكتار من أراضي الأملاك المخزنية وأبناء المنطقة لا يملكون شيئا ويعانون من التهميش والإقصاء والفقر. فلسفة دستور 2011 تعطي حق الأسبقية للجماعة القروية وسكانها والعمال القدامى من الاستفادة من أراضي الأملاك المخزنية"

ضيعة كفالي هي مجموعة من الأراضي الفلاحية والرعوية التي استحوذ عليها احد المعمرين الأجانب يدعي"كفالي جستان" إبان فترة الاستعمار من الفلاحين  بالمنطقة قبل أن تسترجعها الدولة بعد الاستقلال بظهير 02/03/1973، حيث أن سكان هذه المنطقة كانوا يشتغلون لدى كفالي كعمال زراعيين أو أن أبائهم كانوا كذلك وذلك قبل سنة 1949، حيث استقر بالمكان وأنجبوا أبنائهم الذين هم بدورهم تزوجوا وأنجبوا بنفس الضعية، رغم مغادرة الأجنبي الضيعة، والجدير بالذكر أن هولاء العمال يتوفرون على وثائق تفيد أنهم كان يتمتعون بحقوقهم بما فيها العطل وتقاضي الأجور وحق الانتماء النقابي إذا أنهم يتوفرون بطائق انخراط في الاتحاد المغربي للشغل تعود لسنة 1956 ، وأنهم يتوفرون على رسم استمرار ملك تخص هذه الأرض الذي استفسر والمضمن والمسجل بتاريخ 10 دجنبر 1931 بالمحكمة الابتدائية بسطات، كما أنهم بادروا بمراسلة عدة جهات سواء على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أو الوطني بهذا الخصوص.

فهؤلاء العمل والسكان الذين من ضمنهم سيدة تجاوزت مئة سنة يطالبون من جميع الجهات المسؤولة التدخل لإنصافهم، وإيجاد حل عادل لهم، حتى لا يتشردون هم وأسرهم.