إعادة تمثيل جريمة قتل التي هزت ساكنة مدينة برشيد
بمقبرة سيدي زاكور ببرشيد، وعند منتصف النهار اليوم الأحد 13 مارس، تمت إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها رجل في عقده الرابع،
خلال جلسة خمرية، وقد عرف المكان إنزال امني مكثف حتى تتم العملية في ظروف جيدة بعيدا عن أية مخاطرة، كما احتشد إلى المقبرة عدد كبير من الساكنة التي تتبعت عملية إعادة التمثيل الجريمة.
وقد تم اكتشاف جريمة القتل مساء أول أمس الجمعة 11 مارس، من طرف عناصر الشرطة القضائية، التي أثار انتباهها أثناء القيام بجولاتها الأمنية بشوارع المدينة، شخصان مشتبهان، وهما يغادران المقبرة إلى وجهة غير معلومة جريا، ليتم تعقبهما من طرف عناصر الشرطة القضائية ، وقد تم توقيفهما، كما تمت معاينة أثار الدماء على جلباب احدهما، وخلال عملية جس وقائي تم اكتشاف سكين ملطخ بدماء، فتم اخضاعهما لبحث دقيق، فاعترف احدهما انه قام بطعن شخص اخر بمقبرة داخل المقبرة وقد وجه له عدة طعنات وتركه وسط دماء بناية الخاصة بالضريح"القبة" التي تتواجد وسط المقبرة.
وقد انتقل عناصر الشرطة القضائية إلى المقبرة لتجد شخص يناهز من العمر مابين 40 و45 سنة يحمل عدة جروح على مستوى المؤخرة والعنق والرأس والجبين، لتقوم العناصر الامنية بانتداب سيارة الإسعاف التي عملت على نقل الضحية الى المستشفى الاقليمي ببرشيد حيث اخضع للعلاجات والفحوصات الضرورية، ونظرا لحالته الحرجة تمت إحالته على مستشفى الحسن الثاني بسطات، ليلفظ الضحية أنفاسه الاخيرة وهو في طريقه اليها، وقد تمت معاينته من طرف طبيب المستعجلات، كما انتقل الى المستشفى الشرطة العلمية وعناصر الامن، التي اجرت معاينة للجثة قبل وضعها بمستودع الاموات لكل غاية مفيدة.
فيما اعترف احد الموقوفين بانه وراء ذلك، حيث اكد انه وجه عدة طعنات للضحية بعدما حاول هذا الأخير هتك عرضه بالقوة، فتدخل الجاني دفاعا عن نفسه وأخذ السكين الذي كان بحوزة الضحية ووجه له عدة طعنات،العناصر الامنية قامت باشعار النيابة العامة لدى استئنافية سطات، بالنازلة التي امرت بوضع المتهمان تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث والتقديم، كما تبين أن الضحية من ذوي السوابق في الاتجار في المخدرات والسرقات بمختلف انواعها.
وستتم إحالة المتهمان اللذين تتراوح أعمارهما ما بين 21 و22 سنة وهما من ذوي السوابق في السرقات والاتجار في المخدرات على أنظار النيابة العامة صباح غد الاثنين، من اجل القتل العمد للمتهم الرئيسي وفيما الثاني ستتم احالته من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، لتتخذ النيابة العامة في حقهما المتعين.